3. ترك المصطلحات التي تثير جدلا ، وذلك مثل مصطلح [الحيلة] ، فالبديل والحيلة بينهما تداخل قوي في الظاهر يكاد أن يجعلهما مترادفين ، فالحيلة كلمة ليست محل اتفاق بين الفقهاء ، فمنهم من استعملها ، ومنهم من لم يرتضها ، وشدد النكير عليها ، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى ، أما كلمة البديل ، فلم أقف على معترض من الفقهاء – من القدامى والمحدثين - في استعمالها ، وجعلها وصفا للحكم ، بل إنها قد استعملت في الكتاب والسنة بكثرة ، وقد وجدتها مستعملة أيضا ، كمصطلح له خصوصيته في غير العلوم الشرعية ، كالقانون ، والاقتصاد ، والفلسفة ، وحتى في استعمال البسطاء من الناس ، فهي مستعملة في العرف العام والخاص ، فاستعمال كلمة هي محل اتفاق خير من استعمال كلمة مختلف فيها . هذا

والخطة التي اتبعتها في بحثي هذا هي كما يأتي :

المقدمة ، وقد تناولت فيها بيان أهمية هذا المصطلح ، و الأسباب والدوافع للكتابة في الموضوع .

الفصل الأول ، وقد تناولت فيه البحث عن مفهوم البديل في الاستعمال واللغة والاصطلاح .

الفصل الثاني : وقد تناولت فيه البحث عن أدلة[البديل الفقهي] و شروطه وأقسامه وأسبابه و مظانه وقواعده .

الفصل الثالث : وقد تناولت فيه البحث عن المقارنة بين البديل الفقهي والمصطلحات المقاربة .

الفصل الرابع : وقد تناولت فيه البحث عن تطبيقات [البديل الفقهي] في الفقه الإسلامي .

الخاتمة : وقد ذكر فيها أهم النتائج التي توصل إليها الباحث .