تقدم معنا أن الحكم عند الفقهاء هو الأثر الذي يترتب على الخطاب ، لذا فإننا عندما نبحث عن [البديل] عند الفقهاء نبحث عن الأثر المترتب على الأخذ بـ[البديل] ، من حيث وجوب الأخذ بـ[البديل] أو إباحته أو حرمته أو كراهته أو ترتب الأثر الشرعي بناء على الأخذ به .

المبحث الثاني

البديل الفقهي والعزيمة

أولا- العزيمة لغة واصطلاحا

1. لغة : العزيمة مأخوذة من العَزم ، والعزم الجِدُّ ، عَزَم على الأمر عَزْما ومَعْزَما ومَعْزِما ، وعُزْما وعَزيما وعزيمة وعَزْمة واعتزمه واعتزم عليه : أراد فعله ،

والعَزْمُ : ما عقد عليه قلبك من أمر أنك فاعله ، قال تعالى : ﴿ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ 21 ﴾ (1) ، أي : فإذا جَدَّ الأمر و لَزِمَ فَرْضُ القتال ، وتقول : ما لفلان عزيمة ، أي : لا يثبت على أمر يعزم عليه ،

والعزائم : الفرائض التي أوجبها الله تعالى ، وأمرنا بها (2) ،

2. اصطلاحا ، والعزيمة : ما شرع من الأحكام الكلية ابتداء ؛ لتكون قانونا عاما لكل المكلفين في جميع الأحوال ، ومن أمثلتها : الصلاة والزكاة والحج ، وعرفت أيضا بأنها : ما شرع لغير عذر ، وهي إما واجبة أو مندوبة أو حرام أو مكروهة أو مباحة ، ويدخل تحت العزيمة : ما دعت إليه المصلحة العامة إلى تشريعه من أول الأمر ، كالبيع والإجارة والمضاربة والقصاص ، ولا تطلق العزيمة عادة إلا عند وجود رخصة في مقابلها (3) .

ثانيا- خصائص العزيمة

? العزيمة تكون من الأحكام الكلية ، أي : تندرج تحتها أحكام جزئية . (4)