? مثاله في السنة المطهرة : مبادلة الذهب بالذهب ، أنه لا يجوز التفاضل فيه لقول النبي (صلى الله عليه وسلم) : (( ثم الذهب بالذهب ،والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح ، مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد ، فإذا اختلفت هذه الأصناف ، فبيعوا كيف شئتم ، إذا كان يدا بيد)) (1) ، فالأصل هو المماثلة بين هذه المذكورات ؛ لأنه ذكر ابتداء ، وأما [البديل] للأصل فهو ما ذكره النبي (صلى الله عليه وسلم) في آخر الحديث : (( فإذا اختلفت هذه الأصناف ، فبيعوا كيف شئتم ، إذا كان يدا بيد )) .

? ومثاله في الكتب الفقهية : جاء في كتاب المغني لابن قدامة :

(( مسألة : قال : ومن وجبت عليه بدنة ، فذبح سبعا من الغنم أجزأه ، وظاهر هذا أن سبعا من الغنم يجزي عن البدنة مع القدرة عليها سواء كانت البدنة واجبة بنذر ، أو كفارة وطء )) (2) ،

فالحكم الأصلي : هو الوفاء بما حدده ، فإذا كان النذر ببدنة ، أو وجب عليه أن يكفر ببدنة ، فالأصل أن يكفر بما حدد ،

و[البديل] للحكم الأصلي : هو الوفاء بما يعادل الأصل ، وهو سبع من الغنم .

المبحث السادس

قاعدة في ضوء البديل الفقهي

القاعدة ، لغة : أساس الشيء ، وفي اصطلاح الفقهاء : هو الحكم الكلي ، أو الأكثري الذي يراد به معرفة حكم الجزئيات (3) ،

ومما تقدم معنا بحثه في مفهوم البديل ، فإننا توصلنا بالبحث إلى أن الأخذ بالبديل لا يكون في حالة العجز عن العمل بالحكم الأصلي ، بل إن المكلف يلجأ إلى البديل ، وإن وجد الأصل ، وأمكن العمل به ، وهذا السلوك سار على جميع أمثلة البديل وتطبيقاته ، فجمعا لهذه الأمثلة وهذه التطبيقات ، فإن من القواعد التي توصلنا إليها في ضوء مفهوم البديل أنه : [ يصار إلى البديل و إن وجد الأصل] ،