تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قاعدة

" كل من علق طلاقه بصفة لم يقع طلاقه (١) -ذلك المعلق- من غير وجود الصفة" (٢) إلا مسائل:

-[منها] (٣) أن يقول لحامل (٤) أو صغيرة أو آيسة: أيضًا طالق للسنة أو للبدعة فيلزمه من ساعته؛ لأنه لا سنة لهن، ولا بدعة، ذكره ابن القاص، وتبعه صاحب "الرونق"، "واللباب"، والروياني في "فروقه"، والجرجاني في "المعاياة"، قال ابن القاص: هذا نص قوله، أي في حكم المسألة؛ [إلا أن] (٥) الشافعي نصَّ هنا على أن الطلاق معلق وأنه يقع (٦) بدونها فاعلمه.

قاعدة

قال أبو عاصم: "كل قول في عقد إيجاب أو إقرار إذا عقب بالتخصيص من استثناء أو نحوه، وصح إلا إذا قال: يا زانية طلقتك إن شاء الله" (٧).

فائدة: الاعتماد على القرائن أو على صدق المدعي إذا لم يكن متهمًا [في] (٨)

(١) في (ق): "خلافه".

(٢) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٧٩)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٨١٣)، "الأشباه والنظائر" لابن نجيم (١/ ١٨٠)، "قواعد ابن رجب" (١/ ١١١)، (٢/ ٢٢٨)، (٣/ ٢٢٢، ٢٢٦، ٥٠٥)، "قواعد الزركشي" (٣/ ١١٤).

(٣) من (ن).

(٤) في (ن): " الحائل".

(٥) في (ن): "لأن".

(٦) في (ن) و(ق): "ولا يقع"، والمثبت من (س).

(٧) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٣٨).

(٨) من (ن).

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري · الجزء ٢ · الصفحة ٢٢٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهريج ٢ · ص ٢٢٠