موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 28

الأمر. وقيل: إسقاط القضاء، وهو مذهب الفقهاء في الصحّة، ولا يصحّ تفسيره بالأداء، لأنّا نعلّل الإجزاء بأداء الفعل على الوجه المأمور به، فنقول: أدّى ما أمر به كما أمر (زر، بحر 1، 319، 3)

- الإجزاء يطلق باعتبارين: أحدهما: الامتثال.

والثاني: إسقاط القضاء، فالمكلّف إذا أتى بالمرور على وجهه فعلى الأول هو مجزّئ بالاتّفاق، وعلى الثاني هو موضع الخلاف (زر، بحر 2، 406، 20)

- (الإجزاء) وحقيقتها هو البحث عن ثبوت الملازمة - عقلا - بين الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري أو الظاهري، وبين الإجزاء والاكتفاء به عن امتثال الأمر الأولى الاختياري الواقعي (مظ، مصف 1، 225، 8)

- القول بالإجزاء فيه معناه كفاية الناقص عن الكامل مع فرض حصول التمكّن من أداء الكامل في الوقت أو خارجه (مظ، مصف 1، 226، 25)

- من يدّعي الإجزاء لا بدّ أن يدّعي أن المكلّف لا يلزمه في الزمان اللاحق إلا العمل على طبق الحجّة الأخيرة التي قامت عنده. وأما عمله السابق فقد كان على طبق حجّة ماضية عليه في حينها. ولكن يقال له، أن التبدّل الذي حصل له، إما أن يدّعي أنه تبدّل في الحكم الواقعي أو تبدّل في الحجّة عليه. ولا ثالث لهما (مظ، مصف 1، 234، 9)

-" إجزاء" هو إلى أحكام شرعيّة، كنحو وقوع التّملّك بالبيع، وحصول الاستباحة بعقد النّكاح، ووقوع البينونة والفرقة بالطّلاق، وفي الصّوم أنّه وقع موقع الصّحة فلا يجب إعادته، وكذلك في الصّلوة (م، ذر 1، 122، 4)

- الأمر يقتضي الإجزاء الحقّ؛ ذلك والمراد بالإجزاء: خروجه عن عهدة التكليف، بفعل المأمور به على وجهه. لأنّه لولا ذلك: لكان الأمر إما أن يتناول عين ما فعل، فيلزم تحصيل الحاصل؛ أو غيره، فلا يكون المأتيّ به تمام ما أمر به، والتقدير خلافه (ح، مبا، 116، 7)

إجزاء في العبادات

- الإجزاء في العبادات: ما أسقط الأمر (ح، مبا، 92، 3)

أجزاء القياس

- أجزاء القياس (للجمهور) أي لقول الجمهور أربعة: الأوّل الوصف (الجامع. و) الثاني (الأصل) وهو إما (محلّ الحكم المشبّه به) وعليه الأكثر من الفقهاء والنظّار (أو حكمه) أي حكم المحلّ المذكور، وعليه طائفة (أو دليله) أي دليل حكم المحلّ المذكور، وعليه المتكلّمون، (ومبناه) أي مبنى الخلاف المذكور في تفسير الأصل (على أنّ الأصل ما ينبني عليه غيره) وكل واحد من هذه الثلاثة يصلح لهذا المعنى، (و) بناء (عليه) أي على أنّ الأصل ما ينبني عليه غيره ... (و) الثالث (حكم الأصل). (و) الرابع (الفرع) وهو (المحلّ المشبّه) على القول بأنّ الأصل هو المشبّه به (أو حكمه) أي حكم المشبّه على القول بأنّ الأصل هو حكم المشبّه به (با، يسر 3، 275، 19)

أجل

- أحرف الجواب: وهي نعم، وإي، وجير،