موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 17

ذلك إلى العلم بمقاصد الشارع كما أنّه لا يفتقر فيه إلى معرفة علم العربية، لأنّ المقصود من هذا الاجتهاد إنّما هو العلم بالموضوع على ما هو عليه، وإنّما يفتقر فيه إلى العلم بما لا يعرف ذلك الموضوع إلّا به من حيث قصدت المعرفة به، فلا بدّ أن يكون المجتهد عارفا ومجتهدا ومن تلك الجهة التي ينظر فيها، ليتنزّل الحكم الشرعي على وفق ذلك المقتضى (شط، وفق 4، 165، 4)

- الاجتهاد الواقع في الشريعة ضربان: أحدهما الاجتهاد المعتبر شرعا، وهو الصادر عن أهله الذين اضطلعوا بمعرفة ما يفتقر إليه الاجتهاد ... والثاني غير المعتبر، وهو الصادر عمّن ليس بعارف بما يفتقر الاجتهاد إليه، لأنّ حقيقته أنّه رأي بمجرّد التشهي والأغراض، وخبط في عماية، واتّباع للهوى، فكل رأي صدر على هذا الوجه فلا مرية في عدم إعتباره لأنّه ضدّ الحق الذي أنزل اللّه (شط، وفق 4، 167، 9)

- الاجتهاد في اللغة إستفراغ الوسع في تحقيق أمر من الأمور مستلزم للكلفة والمشقّة ولهذا يقال اجتهد في حمل حجر البزارة ولا يقال اجتهد في حمل الخردلة. وفي الاصطلاح إستفراغ الوسع في طلب الظنّ شيء من الأحكام الشرعية على وجه يحسن من النفس العجز عن المزيد عليه، وبهذا القيد خرج اجتهاد المقصر فإنّه لا يعدّ في الاصطلاح اجتهادا معتبرا (تف، نهي 2، 289، 33)

- لا يجري الاجتهاد في القطعيات وفيما يجب فيه الاعتقاد الجازم من أصول الدين (تف، وضح 2، 118، 12)

- العدالة ركن في الاجتهاد، فإذا فاتت العدالة فاتت أهلية الاجتهاد (زر، بحر 4، 471، 4)

- من بلغ من النساء والعبيد مبلغ الاجتهاد، فإنّه يعتدّ بخلافه، ولا ينعقد الإجماع مع خلافه، والرقّ والأنوثة لا يؤثّران في اعتبار الخلاف، كما لا يؤثّران في قبول الرواية والفتوى (زر، بحر 4، 475، 19)

- إذا أدرك التابعي عصر الصحابة وهو من أهل الاجتهاد دخل معهم فيه، ولا ينعقد الإجماع إلّا به على أصحّ الوجوه (زر، بحر 4، 479، 17)

- الاجتهاد وهو لغة: افتعال من الجهد، وهو المشقّة، وهو الطاقة. ويلزم من ذلك أن يختصّ هذا الاسم بما فيه مشقّة، لتخرج عنه الأمور الضرورية التي تدرك ضرورة من الشرع، إذ لا مشقّة في تحصيلها، ولا شكّ أنّ ذلك من الأحكام الشرعية. وفي الاصطلاح: بذل الوسع في نيل حكم شرعي عملي بطريق الاستنباط، فقولنا:" بذل" أي بحيث يحسّ من نفسه العجز عن مزيد طلب حتى لا يقع لوم في التقصير. وخرج ب" الشرعي" اللغوي والعقلي والحسّي، فلا يسمّى عند الفقهاء مجتهدا. وكذلك الباذل وسعه في نيل حكم شرعي علمي، وإن كان قد يسمّى عند المتكلّمين مجتهدا. وإنّما قلنا:" بطريق الاستنباط" ليخرج بذلك بذل الوسع في نيل تلك الأحكام من النصوص ظاهرا أو بحفظ المسائل واستعلامها من المعنى أو بالكشف عنها من الكتب، فإنّه وإن سمّي اجتهادا فهو لغة لا اصطلاحا. وسبق في أول قياس تأويل قول الشافعي:" القياس والاجتهاد بمعنى" وقيل:

طلب الصواب بالأمارات الدالّة عليه (زر، بحر 6، 197، 2)