موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 15

والخامس: أنّه لا يشترط الإذن، بل يكفي السكوت مع العلم بوقوعه. قال: واختلف القائلون بالجواز، فمنهم من قال: وقع التعبّد به، ومنهم من توقّف فيه مطلقا، وقيل بالتوقّف في الحاضر دون الغائب. قال: والمختار جوازه مطلقا، وأنّ ذلك ممّا وقع مع حضوره وغيبته ظنّا لا قطعا (اس، مهد، 519، 5)

- من لم يبلغ رتبه الاجتهاد، هل له التقليد؟ فيه ثلاثة مذاهب حكاها في" المحصول" أصحّها عنده، وعند الآمدي، وغيرهما: يجوز، بل يجب، لقوله تعالى: فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ (الأنبياء: 7)، ولأنّ المعاش يفوت باشتغال جميع الناس بأسباب الاجتهاد. والثاني: لا يجوز، بل يجب عليه أن يقف على الحكم بطريقه، وإليه ذهب المعتزلة البغدادية. وثالثهما - قال به الجبائي-: يجوز ذلك في المسائل الاجتهادية، كإزالة النجاسة بالخل ونحوه، دون المسائل المنصوصة، كتحريم الربا في الأشياء الستّة، ولا فرق في هذا الخلاف كما قاله ابن الحاجب بين العاميّ المحض وغيره (اس، مهد، 526، 2)

- اختلف العلماء في الواقعة التي لا نصّ فيها على قولين: أحدهما: وبه قال الأشعري، والقاضي، وجمهور المتكلّمين، أنّه ليس للّه تعالى قبل الاجتهاد حكم معيّن، بل حكمه تعالى فيها تابع لظنّ المجتهد، وهؤلاء هم القائلون بأنّ كل مجتهد مصيب واختلف هؤلاء فقال بعضهم: لا بدّ أن يوجد في الواقعة ما لو حكم اللّه تعالى فيها بحكم لم يحكم إلّا به، وهذا هو القول بالأشبه، وقال بعضهم: لا يشترط ذلك. والقول الثاني: أنّ له تعالى في كل واقعة حكما معيّنا، وعلى هذا فثلاثة أقوال: أحدها - وهو قول طائفة من الفقهاء والمتكلّمين-: حصل الحكم من غير دلالة ولا أمارة، بل هو كدفين يعثر عليه الطالب اتّفاقا، فمن وجده فله أجران، ومن أخطأه فله أجر.

والقول الثاني: عليه أمارة - أي دليل ظنّي والقائلون به اختلفوا فقال بعضهم: لم يكلّف المجتهد بإصابته لخفائه وغموضه، فلذلك كان المخطئ فيه معذورا مأجورا، وهو قول جمهور الفقهاء، وينسب إلى الشافعي وأبي حنيفة.

وقال بعضهم: إنّه مأمور بطلبه أوّلا، فإن أخطأ وغلب على ظنّه شيء آخر؛ تغيّر التكليف، وصار مأمورا بالعمل بمقتضى ظنّه. والقول الثالث: أنّ عليه دليلا قطعيّا، والقائلون به اتّفقوا على أنّ المجتهد مأمور بطلبه، لكن اختلفوا فقال الجمهور: المخطئ فيه لا يأثم، ولا ينقض قضاؤه (اس، مهد، 532، 4)

- الاجتهاد، وهو استفراغ الجهد في درك الأحكام الشرعية (اس، مهس 3، 260، 13)

- شرط الاجتهاد كون المكلّف متمكّنا من استنباط الأحكام الشرعية (اس، مهس 3، 272، 5)

- الاجتهاد لا ينقض بمثله، وفيها بيان أنّ القاضي إذا ردّ شهادة فليس لغيره قبولها إلّا في أربعة (نج، نظر، 4، 12)

- المبتدع يزيد في الاجتهاد لينال في الدنيا التعظيم والمال والجاه وغير ذلك من أصناف الشهوات، بل التعظيم على شهوات الدنيا (شط، عصم 1، 92، 17)

- تنزيل الجزئيات على تلك الكلّيات موكولا إلى نظر المجتهد، فإنّ قاعدة الاجتهاد أيضا ثابتة في الكتاب والسنّة، فلا بدّ من إعمالها (شط،