تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 12

عندنا موضع اجتهاد (جص، فص 4، 210، 14)

- إن تقليد المجتهد لغيره ممن هو أعلم منه، وترك رأيه لرأيه ضرب من الاجتهاد في تقوية رأي الآخر في نفسه على رأيه، لفضل علمه وتقدّمه، ومعرفته بوجوه النظر والاستدلال (جص، فص 4، 284، 8)

- كان الاجتهاد جائزا بحضرة النبي صلّى اللّه عليه وسلم في حالين، ولا يجوز في حال. فأما إحدى الحالين اللذين يجوز فيهما الاجتهاد، فهي الحال التي كان يبتدؤهم بالمشاورة (جص، فص 4، 289، 3)

- عند رجحان أحد القولين عند المجتهد: أن الموجب كان للترجيح هو الاجتهاد، فمتى زال ترجيح الاجتهاد له، وصار الاجتهاد موجبا للتسوية بينهما، استحال إثبات الترجيح مع نفي الاجتهاد له، وهو إنما يصير إلى الحكم من طريق الاجتهاد، لأنه يكون نفي موجب للاجتهاد، إذا كان الاجتهاد قد أوجب التسوية، فانتفى بذلك إثبات الترجيح، إذا كان من حيث يثبت يبطل (جص، فص 4، 344، 13)

- الاجتهاد من المجتهدين في أحكام الحوادث على ضربين: أحدهما: الاستقصاء في النظر والمبالغة في الفحص. والثاني: اجتهاد دون ذلك، قد يجوز له الاقتصار عليه، وأن المبالغة في النظر أقرب إلى إصابة الأشبه، وأولى بمصادفة المطلوب، وهو الذي يستحق به الأجرين - على ما جاء في الخبر - وأن ما دونه أبعد من موافقة النظير وإصابة المطلوب، وأنه قد يغلب في ظن المجتهد إصابة المطلوب وهو الذي يستحق به الأجر الواحد (جص، فص 4، 353، 9)

- لا يخلو المطلوب بالاجتهاد من أن يكون هو الأشبه، أو أن يكون المطلوب به وجود الشبه بين الحادثة وبين الأصول، وإن لم يكن عند المجتهد أنه أشبه (جص، فص 4، 367، 14)

- كل ما أجزنا فيه الاجتهاد، وصوّبنا فيه المجتهدين على اختلافهم فيه، فإنما أجزناه على وجه يجوز ورود النص بمثله من الأحكام المختلفة (جص، فص 4، 376، 3)

- إذا انعقد الإجماع لأهل العصر عن اجتهاد، جاز لمن بعدهم أن يخالفهم فيه. وعندنا أنه حجة يحرّم خلافه، لقوله تعالى: وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ (النساء: 115) (بص، مع 2، 495، 4)

- الاجتهاد - بلوغ الغاية واستنفاد الجهد في المواضع التي يرجى وجوده فيها في طلب الحق فمصيب موفّق أو محروم (حز، حكا 1، 45، 12)

- الاجتهاد إنما هو طلب الحقيقة من الوجوه المؤدّية إليها، لا من حيث لا يؤدّي إليها، والطلب كما ذكرنا هو الاستدلال، فالاستدلال والاجتهاد شيء واحد، وقد يستدل من لا يقع على حقيقة الدليل (حز، حكا 5، 139، 10)

- حقيقة بناء لفظة" الاجتهاد" أنه افتعال من الجهد، وحقيقة معناها أنه استنفاد الجهد في طلب الشيء المرغوب إدراكه، حيث يرجى وجوده فيه، أو حيث يوقن بوجوده فيه (حز، حكا 8، 133، 8)

- الاجتهاد في الشريعة هو: استنفاد الطاقة في طلب حكم النازلة حيث يوجد ذلك الحكم.

هذا ما لا خلاف بين أحد من أهل العلم بالديانة فيه (حز، حكا 8، 133، 13)

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين · الصفحة ٤٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمينص ٤٦