موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 10

أن يختلف المجتهدون فيه (شف، رس، 493، 10)

- كيف الاجتهاد؟ فقلت: إن اللّه جلّ ثناؤه منّ على العباد بعقول، فدلّهم بها على الفرق بين المختلف، وهداهم السبيل إلى الحق نصّا ودلالة (شف، رس، 501، 5)

- الاجتهاد لا يكون إلّا على مطلوب، والمطلوب لا يكون أبدا إلّا على عين قائمة تطلب بدلالة يقصد بها إليها، أو تشبيه على عين قائمة (شف، رس، 503، 9)

- الاجتهاد أبدا لا يكون إلّا على طلب شيء، وطلب الشيء لا يكون إلّا بدلائل، والدلائل هي القياس (شف، رس، 505، 6)

- القياس الشرعيّ هو ترتّب الحكم في غير المنصوص عليه على معنى هو علّة لذلك الحكم في المنصوص عليه. ثم إنما يعرف كون المعنى علة بالكتاب وبالسنّة وبالإجماع وبالاجتهاد والاستنباط (شش، ششا، 325، 7)

- الأحكام التي ليس فيها نص ولا إجماع طريق إثباتها وجهان: أحدهما: ما كان للّه تعالى (عليه) دليل قاطع يوصل إلى العلم به حتى لا يكون العادل عنه مصيبا بل مخطئا تاركا لحكم اللّه. والثاني: ما كان طريقه الاجتهاد وغالب الظن ليس عليه دليل قاطع يوصل إلى العلم (بالمطلوب) وهذا الذي يقول فيه أصحابنا إن كل مجتهد مصيب (جص، فص 1، 162، 2)

- إذا روي خبران متضادان والناس على أحدهما فهو الناسخ، وإن اختلفوا ساغ الاجتهاد فيهما واستعمال أشبههما بالأصول، وإن علم تاريخهما فالآخر ناسخ الأول إذا لم يحتمل الموافقة وإن احتمل الموافقة، ساغ الاجتهاد فيه (جص، فص 2، 291، 9)

- أخبر صلى اللّه عليه وسلم أن جواز الاجتهاد مقصور على عدم النص المتوارث عن الصدر الأول ومن بعدهم من فقهاء سائر الأعصار إذا ابتلوا بحادثة طلب حكمها من النص، ثم إذا عدموا النص فزعوا إلى الاجتهاد والقياس، ولا يسوّغون لأحد الاجتهاد واستعمال القياس مع النص (جص، فص 2، 319، 1)

- يجوز أن يكون بعض ما يقوله (الرسول صلى اللّه عليه وسلم) نظرا واستدلالا، وترد الحوادث التي لا نصّ فيها إلى نظائرها من النصوص باجتهاد الرأي (جص، فص 3، 239، 13)

- قد يكون الإجماع عن توقيف، ويكون عن استخراج فهم معنى التوقيف، فمنه ما علم وجه التوقيف فيه. ومنه ما لا يعلم، لعدم النقل فيه، ويكون أيضا عن رأي واجتهاد (جص، فص 3، 277، 5)

- الاجتهاد سائغ، ما لم يوجد نص، أو إجماع فإذا وجد نص أو إجماع سقط جواز الاجتهاد (جص، فص 3، 346، 6)

- الاجتهاد: فهو بذل المجهود فيما يقصده المجتهد ويتحراه، إلا أنه قد اختصّ في العرف بأحكام لحوادث التي ليس للّه تعالى عليها دليل قائم يوصل إلى العلم بالمطلوب منها، لأن ما كان للّه عز وجل عليه دليل قائم لا يسمّى الاستدلال في طلبه اجتهادا (جص، فص 4، 11، 3)

- الاجتهاد اسم قد اختصّ في العرف وفي عادة أهل العلم، بما كلّف الإنسان فيه غالب ظنه، ومبلغ اجتهاده، دون إصابة المطلوب بعينه، فإذا اجتهد المجتهد، فقد أدّى ما كلّف، وهو