موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1718
وكيل بالبيع
- الوكيل بالبيع لو سكر فباع لم ينفّذ على موكله (نج، نظر، 370، 1)
- الوكيل بالبيع والوكيل بقبض الدين: صحّ إبراء الأول من الثمن وحطّه وضمن ولا يصحّ من الثاني، صحّ من الأول قبول الحوالة لا من الثاني، وصحّ من الأول أخذ الرهن لا من الثاني، وصحّ منهما أخذ الكفيل وصحّ ضمان الوكيل بالقبض المديون فيه، ولا يصحّ ضمان الوكيل في المبيع المشترى في الثمن وتقبل شهادة الوكيل بالقبض بالدين لا الوكيل بالبيع به، وللمشتري مطالبة الوكيل بما دفعه له إذا سلّمه للموكل بعد فسخ البيع بخيار بخلاف الوكيل بالقبض للثمن، ولا يصحّ نهي الموكل المشتري عن الدفع إلى الوكيل بالبيع بخلاف الوكيل بالقبض للثمن (نج، نظر، 448، 4)
وكيل بالشراء
- الوكيل بالشراء إذا دفع الثمن من ماله فإنّه يرجع على موكّله به إلّا فيما إذا ادّعى الدفع وصدّقه الموكل وكذّبه البائع فلا رجوع (نج، نظر، 295، 14)
وكيل بقبض الدين
- الوكيل بالبيع والوكيل بقبض الدين: صحّ إبراء الأول من الثمن وحطّه وضمن ولا يصحّ من الثاني، صحّ من الأول قبول الحوالة لا من الثاني، وصحّ من الأول أخذ الرهن لا من الثاني، وصحّ منهما أخذ الكفيل وصحّ ضمان الوكيل بالقبض المديون فيه، ولا يصحّ ضمان الوكيل في المبيع المشترى في الثمن وتقبل شهادة الوكيل بالقبض بالدين لا الوكيل بالبيع به، وللمشتري مطالبة الوكيل بما دفعه له إذا سلّمه للموكل بعد فسخ البيع بخيار بخلاف الوكيل بالقبض للثمن، ولا يصحّ نهي الموكل المشتري عن الدفع إلى الوكيل بالبيع بخلاف الوكيل بالقبض للثمن (نج، نظر، 448، 4)
ولاية
- النّبأ العظيم الولاية، وسألته عن قوله" هنالك الولاية للّه الحقّ" قال: ولاية أمير المؤمنين عليه السلام (كل، كف 1، 418، 19)
ولاية خاصة
- الولاية الخاصّة أقوى من الولاية العامّة (نج، نظر، 6، 19)
- الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة ولهذا قالوا: إنّ القاضي لا يزوّج اليتيم واليتيمة إلّا عند عدم ولي لهما في النكاح ولو ذا رحم محرّم، أو أمّا أو معتقا. وللولي الخاص استيفاء القصاص والصلح والعفو مجّانا والإمام لا يملك العفو (نج، نظر، 186، 1)
ولاية عامة
- الولاية الخاصّة أقوى من الولاية العامّة (نج، نظر، 6، 19)
- الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة ولهذا قالوا: إنّ القاضي لا يزوّج اليتيم واليتيمة إلّا عند عدم ولي لهما في النكاح ولو ذا رحم محرّم، أو أمّا أو معتقا. وللولي الخاص استيفاء القصاص والصلح والعفو مجّانا والإمام لا يملك العفو (نج، نظر، 186، 1)
وهم
- الشكّ تساوي الطرفين، والظنّ الطرف الراجح، وهو ترجيح جهة الصواب، والوهم