موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1681

وجوبا ثبت. وكل من المقدّر والثابت أعمّ من أن يثبت بقطعي أو ظنّي (سب، عطر 1، 125، 1)

- المباح ليس بجنس للواجب (سب، عطر 1، 223، 4)

- من أخّر الواجب المذكور بأن لم يشتغل به أوّل الوقت مثلا مع ظنّ السلامة من الموت إلى آخر الوقت ومات فيه قبل الفعل فالصحيح أنّه لا يعصى، لأنّ التأخير جائز له والفوات ليس باختياره وقيل يعصى وجواز التأخير مشروط بسلامة العاقبة (سب، عطر 1، 247، 1)

- الفرض والواجب عندنا مترادفان. وقالت الحنفية: إنّهما متباينان. فقالوا: إن ثبت التكليف بدليل قطعي، بالكتاب والسنّة المتواترة، فهو الفرض، كالصلوات الخمس، وإن ثبت بدليل ظنّي، كخبر الواحد، والقياس المظنون، فهو الواجب، ومثّلوه بالوتر على قاعدتهم. فإن ادّعوا أنّ التفرقة شرعية أو لغوية، فليس في اللغة ولا في الشرع ما يقتضيه. وإن كانت اصطلاحية، فلا مشاحة في الاصطلاح (اس، مهد، 58، 2)

- الأمر بالشيء؛ هل يكون أمرا بما لا يتمّ ذلك الشيء إلّا به، وهو المسمّى بالمقدّمة، أم لا يكون أمرا به؟ فيه مذاهب: أصحّها عند الإمام فخر الدين وأتباعه، وكذا الآمدي، أنّه يجب مطلقا، ويعبّر عنه الفقهاء بقولهم: ما لا يتأتّى الواجب إلّا به فهو واجب. وسواء كان سببا:

وهو الذي يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم. أو شرطا: وهو الذي يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم.

وسواء كان ذلك السبب شرعيا، كالصيغة بالنسبة إلى العتق الواجب، أو عقليا، كالنظر المحصّل للعلم الواجب، أو عاديا، كحز الرقبة في القتل، إذا كان واجبا. وهكذا الشرط أيضا (اس، مهد، 83، 7)

- الواجب بأنّه الذي يذمّ شرعا تاركه قصدا مطلقا ويرادفه الفرض وقالت الحنفيّة: الفرض ما ثبت بقطعيّ والواجب بظنّي (اس، مهس 1، 56، 1)

- الواجب إذا أدّي في وقته سمّي أداء (اس، مهس 1، 92، 6)

- الجمعة فرض والعيد واجب، وقتها وقت الظهر ووقته بعد طلوع الشمس إلى زوالها، وشرطها الخطبة وكونها قبلها بخلافه فيهما، وأن لا تتعدّد في مصر على مرجوح بخلافه، ويستحبّ في عيد الفطر أن يطعم قبل خروجه إلى المصلّى بخلافها (نج، نظر، 444، 6)

- واجب: وهو ما تناولته قواعد الوجوب وأدلّته من الشرع، كتدوين القرآن والشرائع إذا خيف عليها الضياع، وأنّ التبليغ لمن بعدنا من القرون واجب إجماعا، وإهمال ذلك حرام إجماعا فمثل هذا النوع لا ينبغي أن يختلف في وجوبه (شط، عصم 1، 136، 5)

- لو تعارض على المكلّف واجب ومندوب لقدّم الواجب على المندوب، وصار المندوب في ذلك لوقت غير مندوب بل صار واجب الترك عقلا أو شرعا، من باب" ما لا يتمّ الواجب إلّا به" (شط، عصم 1، 232، 20)

- إذا كان الفعل مندوبا بالجزء كان واجبا بالكلّ (شط، وفق 1، 132، 13)

- المندوب إليه بالجزء ينتهض أن يصير واجبا بالكل. فالإخلال بالمندوب مطلقا يشبه الإخلال بالركن من أركان الواجب، لأنّه قد صار ذلك المندوب بمجموعه واجبا في ذلك