موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1122

المختلف فيها بين الأئمة أو هدمها، وعلم الجدل قواعد يتوصّل بها إلى حفظ رأي أو هدمه سواء أكان حكما شرعيّا مستنبطا أو لا فهو أعمّ من علم الخلاف. ومعنى التوصّل بها إلى استنباط الفقه أي الأحكام إلخ. أن الفقيه الذي ينظر في الأدلّة التفصيلية لا يستطيع أن يأخذ الحكم من الدليل الجزئي قبل أن يعرف حكم الكلي الذي يندرج تحته هذا الجزئي (شل، شلص، 21، 1)

قاعدة الاستحسان

- قاعدة الاستحسان وهو - في مذهب مالك - الأخذ بمصلحة جزئية في مقابلة دليل كلّي.

ومقتضاه الرجوع إلى تقديم الإستدلال المرسل على القياس؛ فإنّ من استحسن لم يرجع إلى مجرّد ذوقه وتشبهه، وإنّما رجع إلى ما علم من قصد الشارع في الجملة في أمثال تلك الأشياء المفروضة. (شط، وفق 4، 205، 17)

قاعدة التخيير

- الشكّ على نحوين: 1 - أن تكون للمشكوك حالة سابقة وقد لاحظها الشارع أي قد اعتبرها وهذا هو مجرى (الاستصحاب). 2 - ألا تكون له حالة سابقة أو كانت ولكن لم يلاحظها الشارع. وهذه الحالة لا تخلو عن إحدى صور ثلاث: أ - أن يكون التكليف مجهولا مطلقا، أي لم يعلم حتى بجنسه. وهذه هي مجرى (أصالة البراءة). ب - أن يكون التكليف معلوما في الجملة مع إمكان الاحتياط. وهذه مجرى (أصالة الاحتياط). ج - أن يكون التكليف معلوما كذلك ولا يمكن الاحتياط.

وهذه مجرى (قاعدة التخيير) (مظ، مصف 2، 236، 14)

قاعدة الحيل

- قاعدة الحيل فإنّ حقيقتها المشهورة تقديم عمل ظاهر الجواز لإبطال حكم شرعي وتحويله في الظاهر إلى حكم آخر. فمآل العمل فيها خرم قواعد الشريعة في الواقع؛ كالواهب ماله عند رأس الحول فرارا من الزكاة، فإنّ أصل الهبة على الجواز، ولو منع الزكاة من غير هبة لكان ممنوعا (شط، وفق 4، 201، 2)

قاعدة الذرائع

- قاعدة الذرائع التي حكّمها مالك في أكثر أبواب الفقه؛ لأنّ حقيقتها التوسّل بما هو مصلحة إلى مفسدة، فإنّ عاقد البيع أو لا على سلعة بعشرة إلى أجل ظاهر الجواز، من جهة ما يتسبّب عن البيع من المصالح على الجملة؛ فإذا جعل مآل ذلك البيع مؤدّيا إلى بيع خمسة نقدا بعشرة إلى أجل، بأن يشتري البائع سلعته من مشتريها بخمسة نقدا، فقد صار مآل هذا العمل إلى أن باع صاحب السلعة من مشتريها منه خمسة نقدا بعشرة إلى أجل، والسلعة لغو لا معنى لها في هذا العمل لأنّ المصالح التي لأجلها شرّع البيع لم يوجد منها شيء، ولكن هذا بشرط أن يظهر لذلك قصد ويكثر في الناس بمقتضى العادة (شط، وفق 4، 198، 15)

قاعدة كلية

- كل قاعدة كلّية أو دليل شرعي كلّي إذا تكرّرت في مواضع كثيرة وأتى بها شواهد على معان أصولية أو فروعية، ولم يقترن بها تقييد ولا تخصيص، مع تكرّرها، وإعادة تقرّرها، فذلك دليل على بقائها على مقتضى لفظها من العموم (شط، عصم 1، 104، 11)