موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1090

اختلاف أنواعها ومهامها، ومراكز العلم حتى أعلى مستوياته، وبجميع فروعه، التجريبية والنظرية، ونشير بوجه خاص، إلى مرفق الطب والصناعة والزراعة والريّ (دري، نهج، 530، 3)

فروض الكفايات

- كيفية إيجاب الأمر لفروض الكفايات اعلم أن الأمر بالفعل إذا تناول جماعة على الجمع، فذلك من" فروض الأعيان". والكلام في ذلك من" باب العموم". وقد يكون فعل بعضهم شرطا في فعل بعض، كصلاة الجمعة؛ وقد لا يكون فعل بعضهم شرطا في فعل بعض. وإذا تناول جماعتهم لا على الجمع، فذلك من" فروض الكفايات". نحو أن يكون الفرض بتلك العبادة يحصل بفعل البعض، كالجهاد الذي الغرض به حراسة المسلمين، وإذلال العدو، وقهره. فمتى حصل ذلك بالبعض، لم يلزم الباقين (بص، مع 1، 149، 8)

فروض الكفاية

- من فروض الكفاية أن ينتهي في معرفة الأحكام إلى حيث يصلح للفتوى والقضاء (سي، رد، 77، 2)

فروع

- المعتبر - في الأصول - اليقين، وأنّه لا يحصل بالتقليد: بخلاف الفروع فإنّ البغية فيها - الظنّ، ويمكن حصوله بالتقليد؛ ولذلك جاز للعاميّ أن يقلّد في الفروع، دون الأصول (رز، مح 2، 117، 10)

فروع جزئية

- لا يمكن أن تعارض الفروع الجزئية الأصول الكلية، لأنّ الفروع الجزئية إن لم تقتض عملا فهي في محل التوقّف، وإن اقتضت عملا فالرجوع إلى الأصول هو الصراط المستقيم.

ويتناول الجزئيات حتى إلى الكلّيات (شط، عصم 1، 174، 7)

فساد

- (النهي) هو عندنا يقتضى الفساد خلافا لأكثر الشافعية والقاضي أبي بكر وفرّق أبو الحسين البصري والإمام بين العبادات فيقتضى وبين المعاملات فلا يقتضى، لنا أن النهي إنما يكون لدرء المفسدة الكائنة في المنهي عنه، والمتضمّن للمفسدة فاسد، ومعنى الفساد في العبادات وقوعها على نوع من الخلل يوجب بقاء الذمة مشغولة بها وفي المعاملات عدم ترتّب آثارها عليها، إلا أن يتّصل بها ما يقرّر آثارها على أصولنا في البيع وغيره، وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن لا يدلّ على الفساد مطلقا ويدلّ على الصحة لاستحالة النهي عن المستحيل (قر، نقح، 173، 17)

- الفساد حال طارئ على الذات من كل وجه (بخ، بزد 4، 169، 22)

- البطلان والفساد عندنا مترادفان، فنقول مثلا:

بطلت الصلاة وفسدت. وقال أبو حنيفة: إنّهما متباينان. فالباطل عنده: ما لم يشرّع بالكلّية، كبيع ما في بطون الأمّهات. والفاسد: ما يشرّع أصله، ولكن امتنع لاشتماله على وصف كالربا. إذا علمت ذلك، فقد ذكر أصحابنا فروعا مخالفة لهذه القاعدة فرّقوا فيها بين الفاسد والباطل. وقد حصرها النووي في تصنيفه المسمّى" بالدقائق" في أربعة وهو:

الحجّ، والعارية، والكتابة، والخلع (اس، مهد، 59، 2)