موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1081

فرض مؤثّر

- الفرض المؤثّر في الحكم علة لأنه يتغيّر به حال المنصوص عليه من الخصوص إلى العموم، فإن الحكم مختصّا بالمنصوص عليه وبعد معرفة الوصف بالمؤثّر تغيّر حكم ظاهر النص من الخصوص إلى العموم فيثبت الحكم في أي موضع وجدت العلة فيه. وعلى القول الثاني سمّي علة لثبوت الحكم به على الدوام والتكرّر عند تكرّره. وعلى القول الثالث سمي بها لأنه مؤثّر في ثبوت الحكم إما في الأصل أو في الفرع (بخ، بزد 4، 286، 3)

فرع

- الاجتهاد في الشرع ينتظم ثلاثة معان: أحدها:

القياس الشرعي على علة مستنبطة، أو منصوص عليها، فيردّ بها الفرع إلى أصله، وتحكم له بحكمه بالمعنى الجامع بينهما. وإنما صار هذا من باب الاجتهاد - وإن كان قياسا - من قبل أن تلك العلة لما لم تكن موجبة للحكم لجواز وجودها عارية منه وكانت كالأمارة، وكان طريق إثباتها علامة للحكم: الاجتهاد، وغالب الظن لم يوجب ذلك لنا العلم بالمطلوب، فلذلك كان طريقه الاجتهاد.

والضرب الآخر من الاجتهاد: هو ما يغلب في الظن من غير علة يجب بها قياس الفرع على الأصل، كالاجتهاد في تحرّي جهة الكعبة لمن كان غائبا عنها، وكتقويم المستهلكات، وجزاء الصيد، والحكم بمهر المثل، ونفقة المرأة، والمتعة، ونحوها. فهذا الضرب من الاجتهاد، كلّفنا فيه الحكم بما يؤدّي إليه غالب الظن، من غير علة يقاس بها فرع على أصله. والضرب الثالث: الاستدلال بالأصول على ما سنذكره بعد فراغنا من ذكر وجوه القياس (جص، فص 4، 12، 4)

- وجه استخراج العلل الشرعية والقياس بها، فإن الفقهاء مختلفون فيه. فمنهم من يعتبر تشابه الأصل والفرع في صورتهما وذواتيهما دون غيرهما، ما دام يجد له شبها من هذا الوجه.

ومنهم من يعتبر اشتباههما من جهة الأحكام (جص، فص 4، 144، 12)

- يردّ الفرع إلى الأصل بالاسم، إذا تعلّق الحكم بالإسم، فيكون الإسم حينئذ علم الحكم، والوصول إلى معرفة المعنى الذي علم الحكم وأمارته، ونسمّيه علة من وجهين: أحدهما:

بالتوقف عليه. والآخر: بالنظر والاستدلال (جص، فص 4، 147، 7)

- كل أصل ثبت بنص أو اتفاق، فإنّا متى قسنا عليه بعلة، أو اقتضيناها، فحكم الأصل يتعلق بالنص أو الاتفاق، وحكم الفرع متعلّق بالعلة المستنبطة منه (جص، فص 4، 187، 12)

- الفرع - كل ما عرف بمقدمة راجعة إلى ما ذكرنا من قرب أو من بعد وقد يكون ذلك الفرع أصلا لما أنتج منه أيضا (حز، حكا 1، 41، 19)

- الفرع: ما حمل على الأصل بعلة مستنبطة منه (بج، حكف 1، 52، 7)

- إذا ثبت الحكم في فرع بالقياس على أصل، جاز أن يجعل هذا الفرع أصلا لفرع آخر يقاس عليه بعلّة أخرى (بج، حكف 2، 572، 16)

- إذا ثبت الحكم في الفرع بالقياس على أصل، جاز أن يجعل هذا الفرع أصلا لفرع آخر يقاس عليه بعلة أخرى (بج، حكف 2، 572، 16)

- إذا ثبت الحكم في الفرع بالقياس على أصل جز أن يجعل هذا الفرع أصلا لفرع آخر يقاس عليه بعلة أخرى في أحد الوجهين، وهو قول أبي عبد اللّه البصري من أصحاب أبي حنيفة - رحمه اللّه. ومن أصحابنا من قال: لا يجوز، وهو قول أبي الحسن الكرخي. لنا: هو أن