موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1075

- الفرض - نتيجة يقصدها الفاعل بفعله كالشبع الذي هو غرض الآكل في أكله، وقد يكون الغرض اختيارا كمراد اللّه تعالى بشرع الشرائع تعذيب من عصاه وتنعيم من أطاعه (حز، حكا 1، 44، 11)

- مراتب الشريعة خمسة: حرام وفرض وهذان طرفان، ثم يلي الحرام والمكروه، ويلي الفرض الندب، وبين الندب والكراهة واسطة وهي الإباحة (حز، حكا 3، 76، 20)

- الفرض ما لا يحلّ تركه، ويكون فاعله مأجورا مطيعا، ويكون تاركه آثما عاصيا (حز، حكا 3، 77، 1)

- مراتب الأوامر في الشريعة كلها خمسة لا سادس لها، وهي: حرام. وهو الطرف الواحد، وفرض، وهو الطرف الثاني. وبين هذين الطرفين ثلاثة مراتب، فيلي الحرام مرتبة الكراهة. وهي الأشياء التي تركها خير من فعلها، إلا أن من تركها أجر، ومن فعلها لم يأثم. وذلك نحو الأكل متّكئا، والتمسح من الغسل في ثوب معد لذلك، وما أشبه ذلك.

ويلي مرتبة الفرض مرتبة الندب، وهي الأشياء التي فعلها خير من تركها، إلا أن من فعلها أجر، ومن تركها غير راغب عنها لم يأثم. وفي هذا الباب يدخل التطوع كله بأفعال الخير.

وبين هاتين المرتبتين مرتبة المباح المطلق، وهو ما تركه وفعله سواء، إن فعله لم يؤجر ولم يأثم، وإن تركه لم يؤجر ولم يأثم (حز، حكا 4، 81، 4)

- الفرض والواجب واحد، وهو ما يعاقب على تركه. وقال أصحاب أبي حنيفة: الفرض أعلى رتبة من الواجب، فالفرض: ما ثبت وجوبه بطريق مقطوع به، بكتاب، أو سنة متواترة، أو إجماع، والواجب: ما ثبت وجوبه بغير ذلك من الأدلة (شي، تبص، 94، 2)

- الواجب والفرض والمكتوبة واحد وهو ما يعلّق العقاب بتركه. وقال أصحاب أبي حنيفة الواجب ما ثبت وجوبه بدليل مجتهد فيه كالوتر والأضحية عندهم والفرض ما ثبت وجوبه بدليل مقطوع به كالصلوات الخمس والزكوات المفروضة وما أشبهها. وهذا خطأ لأن طريق الأسماء الشرع واللغة والاستعمال وليس في شيء من ذلك فرق بين ما ثبت بدليل مقطوع به أو بطريق مجتهد فيه (شي، جا، 12، 26)

- الفرض: في اللغة يكون بمعنى: القطع.

فيقال: فرضة القوس، وفرضة السيف، لمقطعه، ولموضع الوتر. ويكون بمعنى التقدير؛ فيقال: فرض الحاكم للمرأة النفقة:

أي - قدّر. ويكون بمعنى قطع لها النفقة - على تقدير ما (جون، جهك، 36، 17)

- الفرض اسم لمقدر شرعا لا يحتمل الزيادة والنقصان، وهو مقطوع به لكونه ثابتا بدليل موجب للعلم قطعا من الكتاب أو السنة المتواترة أو الإجماع (سر، صوس 1، 110، 16)

- الفرض لغة التقدير (سر، صوس 1، 110، 18)

- قال أبو حنيفة رحمه اللّه: الفرض: هو ما يقطع بوجوبه، والواجب: ما يتردّد فيه. وعندنا: لا فرق، إذ الشارع لم ينصّ عليه، وأهل اللغة لم يخصصوا، واشتقاق الفرض لا يقتضيه، فإنه القطع، ومنه المفراض والفرائض. وفرضة القوس: الحزة التي تستقر فيها عروة الوتر.

فعلى هذا تجوز تسمية التقرّب فرضا.