موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1072

فائدة العموم

- إسم المفرد وإن لم يكن على صيغة الجمع يفيد فائدة العموم في ثلاثة مواضع: أحدها أن يدخل عليه الألف واللام كقوله لا تبيعوا البرّ بالبرّ. والثاني النفي في النكرة لأن النكرة في النفي تعمّ، كقولك ما رأيت رجلا لأن النفي لا خصوص له بل هو مطلق، فإذا أضيف إلى منكر لم يتخصّص بخلاف قوله رأيت رجلا فإنه إثبات والإثبات يتخصّص في الوجود، فإذا أخبر عنه لم يتصور عمومه وإذا أضيف إلى مفرد اختصّ به. الثالث أن يضاف إليه أمر أو مصدر والفعل بعد غير واقع بل منتظر كقوله أعتق رقبة (غز، مس 2، 89، 4)

فارق

- الفارق وقد اختلف في تسميته قياسا أو استدلالا، والأول قول إمام الحرمين، والثاني قول الغزالي، لأنّ القياس يقصد به التسوية، وإنّما قصد نفي الفارق بين المحلّين وقد جاء في ضمن ذلك الاستواء في العلّة، والقياس هو الذي يبنى على العلّة ابتداء وهذا لم يبن على العلّة، وإنّما جاءت فيه ضمنا (زر، بحر 5، 50، 1)

فاسد

- الباطل والفاسد: فهما في اللغة، بمعنى:

العدم. فيقال: بطل، إذا عدم. وفسد، إذا عدم وتلاشى. ومنه قوله سبحانه وتعالى: لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتا (الأنبياء: 22)، أي عدمتا ولم تحصلا في الوجود. وهما نقيض الصحّة والثبوت؛ فإذا أضيف الفساد، أو البطلان إلى حاصل موجود، فعلى معنى:

سقوط حكمه ونفي الاعتداد به في المراد.

ويستعملان في الشريعة في كل واقع على غير حدّه وحقيقته. والبطلان، والفساد: سواء في كل ما يستعمل من أحكام الشريعة، وليس أحدهما بآكد من الآخر، في أنّ كلّ واحد منهما يستعمل فيما لا يقع موقعه؛ فيكون كأنّه لم يوجد (جون، جهك، 44، 10)

- الباطل والفاسد والغلط: اسم لما قبح من الأفعال في الشريعة. وقد يوصف بالخطأ والغلط ما لا يوصف بالقبح. لكن لا يوصف بالبطلان في الشريعة، إلّا ما قبح من الأفعال في الشريعة (جون، جهك، 59، 7)

- الباطل والفاسد عبارتان عمّا يقابل الصحيح بمعنى عدم سقوط القضاء أو عدم موافقة الأمر في العبادات وبمعنى خروجه عن السببية للثمرات المطلوبة منه في المعاملات (تف، وضح 1، 218، 11)

- فرّقوا بين الفاسد والباطل في مواضع: أولها، وثانيها: الخلع والكتابة، فالباطل منهما ما كان على غير عوض مقصود كالميتة، أو رجع إلى خلل في العاقد كالصغر والسفه، والفاسد خلافه، وحكم الباطل أن لا يترتّب عليه مال، والفاسد يترتّب عليه العتق والطلاق، ويرجع الزوج بالمهر والسيّد بالقيمة. وثالثها: الحجّ يبطل بالردّة ويفسد بالجماع. وحكم الباطل أنّه لا يجب قضاؤه ولا يمضي بخلاف الفاسد (زر، بحر 1، 321، 20)

فتوى

- الفتوى من المفتي تحصل من جهة القول، والفعل، والإقرار (شط، وفق 4، 246، 7)

- الفتوى التي يفتي بها الصحابي لا تخرج عن