موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 1058

لصرف الحكاية والكشف عن المعنون من دون أن يكون بإزائه في الخارج حقيقة متأصّلة، مثل عنوان العدم والممتنع، بل مثل عنوان الحرف والنسبة، فإنه لا يجب في مثله فرض حيثية متأصّلة ينتزع منها العنوان (مظ، مصف 1، 297، 11)

عهدة

- العهدة: استحقاق حقوق تلزم بالعقد (بخ، بزد 4، 393، 11)

عوائد

- العوائد إذا اختلفت رجعت كل عادة إلى أصل شرعي يحكم به عليها؛ كما في البلوغ مثلا، فإنّ الخطاب التكليفي مرتفع عن الصبي ما كان قبل البلوغ؛ فإذا بلغ وقع عليه التكليف.

فسقوط التكليف قبل البلوغ ثم ثبوته بعده ليس باختلاف في الخطاب. وإنّما وقع الاختلاف في العوائد، أو في الشواهد (شط، وفق 2، 286، 1)

- الأحكام لو وضعت على حكم انخراق العوائد لم تنتظم لها قاعدة، ولم يرتبط لحكمها مكلّف إذ كانت؛ لكون الأفعال كلّها داخلة تحت إمكان الموافقة والمخالفة، فلا وجه إلّا ويمكن فيه الصحّة والفساد. فلا حكم لأحد على فعل من الأفعال بواحد منهما على البتّ. وعند ذلك لا يحكم بترتّب ثواب ولا عقاب، ولا إكرام ولا إهانة، ولا حقن دم ولا إهداره، ولا إنفاذ حكم من حاكم. وما كان هكذا فلا يصحّ أن يشرّع مع فرض اعتبار المصالح، وهو الذي انبنت الشريعة عليه (شط، وفق 2، 292، 15)

- الصحابة قد كانوا حازوا رتبة التوكّل، ورؤية إنعام المنعم من المنعم لا من السبب، ومع ذلك فلم يتركوا الدخول في الأسباب العادية التي ندبوا إليها، ولم يتركهم النبي صلى اللّه عليه وسلم مع هذه الحالة التي تسقط حكم الأسباب وتقضي بانخرام العوائد. فدلّ على أنّها العزائم التي جاء الشرع بها؛ لأنّ حال انخراق العوائد ليس بمقام يقام فيه، وإنّما محلّه محلّ الرخصة (شط، وفق 2، 296، 4)

- العوائد أيضا ضربان بالنسبة إلى وقوعها في الوجود: أحدها العوائد العامّة التي لا تختلف بحسب الأعصار والأمصار والأحوال، كالأكل والشرب، والفرح والحزن، والنوم واليقظة، والميل إلى الملائم والنفور عن المنافر، وتناول الطيّبات والمستلذّات، واجتناب المؤلمات والخبائث، وما أشبه ذلك. والثاني العوائد التي تختلف باختلاف الأعصار والأمصار والأحوال. كهيآت اللباس والمسكن، واللين في الشدّة والشدّة فيه، والبطء والسرعة في الأمور، والأناة والاستعجال، وما كان نحو ذلك (شط، وفق 2، 297، 7)

عوائد جارية

- العوائد الجارية بين الخلق بما ليس في نفيه ولا إثباته دليل شرعي (شط، وفق 2، 283، 11)

عوائد شرعية

- العوائد الشرعية التي أقرّها الدليل الشرعي أو نفاها؛ ومعنى ذلك أن يكون الشرع أمر بها إيجابا أو ندبا، أو نهى عنها كراهة أو تحريما، أو أذن فيها فعلا وتركا (شط، وفق 2، 283، 9)