موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 1046

مذاهب: فقال بتقديم العموم قوم، وبتقديم الخبر قوم وبتقابلهما والتوقف إلى ظهور دليل آخر قوم. وقال قوم إن كان العموم ممّا دخله التخصيص بدليل قاطع فقد ضعف وصار مجازا فالخبر أولى منه، وإلا فالعموم أولى (غز، مس 2، 114، 4)

- العموم يتلقى من أدوات الشرط ومن صيغ الجموع (غز، من، 140، 4)

- لو ثبت أن ظاهر العموم الاستغراق وأن الاستثناء قد صيّره مجازا لا يكون ذلك نقضا، ألا ترى أن قولنا:" حمار" حقيقة في البيهمة، ثم إذا اقترن به قرينة دلّت على أن المراد به الرجل البليد لم يكن ذلك تناقضا (كلو، تم 2، 32، 11)

- الإسم الذي يفيد العموم لأجل أنّه دخل عليه ما جعله كذلك - فهو: إمّا في الثبوت، أو في العدم. أمّا الثبوت - فضربان:" لام الجنس الداخلة على الجمع"، كقولك:" الرجال" والإضافة كقولك:" ضربت عبيدي". وأمّا العدم-" فكالنكرة في النفي" (رز، مح 1، 518، 5)

- الإسم الذي يفيد العموم - على البدل-" فأسماء النكرات" على اختلاف مراتبها في العموم والخصوص (رز، مح 1، 518، 10)

- اختلف الناس في صيغة" كلّ"، و" جميع"، و" أيّ"، و" ما"، و" من" في المجازاة، والاستفهام. فذهبت المعتزلة، وجماعة من الفقهاء: إلى أنّها للعموم فقط؛ وهو المختار.

وأنكرت الواقفيّة ذلك (رز، مح 1، 523، 4)

- الواحد المعرّف بلام الجنس لا يفيد العموم:

خلافا للجبائيّ، والفقهاء، والمبرّد. لنا وجوه:

الأوّل: أنّ الرجل إذا قال:" لبست الثوب، وشربت الماء" - لا يتبادر إلى الفهم الاستغراق. الثاني: لا يجوز تأكيده بما يؤكّد به الجمع - فلا يقال:" جاءني الرجل كلّهم أجمعون". الثالث: لا ينعت بنعوت الجمع - فلا يقال:" جاءني الرجل القصار"، و" تكلّم الفقيه الفضلاء" ... الرابع: البيع جزء من مفهوم" هذا البيع"، وإحلال هذا البيع يتضمّن إحلال البيع - فلو كان لفظ البيع مقتضيا للعموم - لزم من إحلال هذا البيع إحلال كلّ بيع؛ ومعلوم أنّ ذلك باطل (رز، مح 1، 599، 2)

- فحيث لا يتبيّن التخصيص نعلم العموم (رز، مح 1، 641، 1)

- العموم، أنّه يكون مجازا في المستبقي، واحدا كان أو جماعة، وسواء كان المخصّص متّصلا أو منفصلا، عقليّا أو لفظيّا، باستثناء أو شرط أو تقييد بصفة (أمد، حكم 2، 332، 5)

- أنّ البعض، وإن كان من جنس الكلّ، إلّا أنّ اللفظ العامّ حقيقة في استغراق الجنس من حيث هو كذلك، لا في الجنس مطلقا؛ ولهذا، تعذّر حمله على البعض، وإن كان من الجنس، إلّا بقرينة، باتفاق القائلين بالعموم؛ ومعنى الاستغراق غير متحقّق في المستبقى، فلا يكون حقيقة فيه (أمد، حكم 2، 335، 9)

- اختلف القائلون بالعموم في صحّة الاحتجاج به بعد التخصيص في ما بقي، فأثبته الفقهاء مطلقا؛ وأنكره عيسى بن ابان وأبو ثور مطلقا؛ ومنهم من فصّل (أمد، حكم 2، 338، 4)

- صحّة الاحتجاج به (العموم) فيما وراء صور التخصيص (أمد، حكم 2، 339، 13)

- الفعل المتعدّي إلى مفعول كقوله" واللّه لا آكل، أو إن أكلت فأنت طالق" هل يجري