موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 1044

ذلك. وعموم يراد به العموم، ومعنى ذلك حمله على كل ما يقتضيه لفظه، فمنه ما يكون اسما لجنس يعمّ أنواعا كثيرة، كقوله تعالى:

وَجَعَلْنا مِنَ الْماءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍ (الأنبياء:

30). فيقع تحت الحي المذكور الأنس وأنواع الطير كلها، وأنواع ذوات الأربع كلها ...

والقسم الثالث: عموم دلّ نصّ القرآن والسنة على أنه قد استثنى منه شيء، فخرج ذلك المستثنى مخصوصا من الحكم الوارد بذلك اللفظ (حز، حكا 3، 127، 22)

- من العموم أن يكون لفظه مشتركا يقع على معان شتى، وقوعا مستويا في اللغة. ومعنى قولنا:

مستو، أي أنه وقوع حقيقي وتسمية صحيحة لا مجازية (حز، حكا 3، 129، 5)

- العموم فسمان: منه مفسر، ومنه مجمل (حز، حكا 3، 154، 14)

- العموم: استغراق الجنس (بج، حكف 1، 48، 6)

- العموم ثمانية ألفاظ: لفظ الجمع:

كالمسلمين، والمؤمنين، والأبرار، والفجار.

ولفظ الجنس: كالحيوان، والإبل، والناس.

والألفاظ الموضوعة للنفي، نحو قولك: ما جاءني من أحد. والألفاظ المبهمة: ك" من" فيمن يعقل، و" ما" في ما لا يعقل، و" أي" فيهما، و" أين" في المكان، و" متى" في الزمان، و" هذان"، و" هؤلاء". والأسماء الموضوعة للاستيعاب: كالكل، والجميع والعول، والشّمول، والاستيعاب، والاستيفاء، وضمير التثنية. والجمع: نحو قولك: أنتما، وأنتم، وعليكما، وعليكم. وما جرى مجراه. والإسم المفرد إذا دخل عليه الألف واللام، وهذا على حزبين: فإن علم أنه أريد به العهد حمل عليه، وإن لم ترد معه قرينة تدل على العهد فقد اختلف أصحابنا فيه (بج، حكف 1، 129، 7)

- العموم إذا خصّ، لم يصر مجازا فيما بقي.

وقالت المعتزلة: يصير مجازا، سواء خصّ بلفظ متصل، أو بلفظ منفصل، وهو قول عيسى بن أبان. وقال أبو الحسن الكرخي: إن خصّ بلفظ متصل، لم يصر مجازا وإن خصّ بلفظ منفصل، صار مجازا. لنا: هو أن الأصل في الاستعمال الحقيقة. وقد وجد الاستثناء والشرط. والغاية في الاستعمال. أكثر من أن يعدّ ويحصى. فدل على أن ذلك حقيقة (شي، تبص، 122، 2)

- يجوز تخصيص العموم بالقياس الخفي ومن أصحابنا من قال: لا يجوز ذلك، وهو قول أبي علي الجبائي. وقال أصحاب أبي حنيفة: إن خصّ بغيره، جاز التخصيص به. وإن لم يخصّ بغيره، لم يجز. لنا: هو أنه دليل ينافي بعض ما شمله العموم بصريحه. فوجب أن يخصّ به كاللفظ الخاص. ويدل عليه: هو أن العلة معنى النطق فإذا كان النطق الخاص يخصّ به العموم. فكذلك معناه (شي، تبص، 137، 2)

- يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة، في قول المزني، وأبي العباس، وعامة أصحابنا. وقال بعضهم: لا يجوز ذلك، وهو قول المعتزلة. وقال بعض شيوخنا: يجوز تأخير بيان المجمل، ولا يجوز تأخير بيان العموم. وقال بعضهم: يجوز تأخير بيان العموم، ولا يجوز تأخير بيان المجمل. ومن الناس من قال: يجوز ذلك في الأخبار دون الأمر والنهي. ومنهم من عكس ذلك: فأجاز في الأمر والنهي دون الأخبار (شي، تبص،