تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

موسوعة مصطلحات الإمام الغزالي، النص، ص: 364

هي المذكورة في المقدّمة الأولى بعينها، أو نقيضها، ويقرن بها كلمة الإستثناء (ع، 151، 19)

- المقدّمة الثانية لهذا القياس (الشرطي المتصل)، إستثناء لإحدى قضيتي المقدّمة الأولى: إمّا المقدّم أو التالي. والإستثناء إمّا أن يكون: لعين التالي أو لنقيضه. أو لعين المقدّم أو لنقيضه. والمنتج منه اثنان، وهو: عين المقدّم ونقيض التالي. وأمّا عين التالي، ونقيض المقدّم، فلا ينتجان (ع، 152، 21)

- يتطرق إلى مقدّمات هذا القياس (الشرطي المتصل) أيضا السلب والإيجاب (ع، 155، 1)

- أمّا الشرطي المتصل فمثاله قولك إن كان العالم حادثا فله محدث فهذه مقدّمة إذا إستثنيت عين المقدّم منها لزم عين التالي، وهو أن تقول: ومعلوم أن العالم حادث وهو عين المقدّم فيلزم عنه التالي وهو أن له محدثا، وإن استثنيت نقيض التالي لزم منه نقيض المقدّم وهو أن تقول: ومعلوم أنه ليس له محدث فلزم أنّه ليس بحادث، فأمّا إذا استثنيت نقيض المقدّم لم يلزم منه لا عين التالي ولا نقيضه وكذلك إن استثنيت عين التالي لم ينتج (م، 36، 12)

شرطي منفصل

- نمط التعاند وهو على ضد ما قبله والمتكلمون يسمّونه السبر والتقسيم، والمنطقيون يسمّونه الشرطي المنفصل ويسمّون ما قبله الشرطي المتصل وهو أيضا يرجع إلى مقدّمتين ونتيجة، ومثاله العالم إمّا قديم وإمّا حادث وهذه مقدّمة وهي قضيتان الثانية أن تسلّم إحدى القضيتين أو نقيضها فيلزم منه لا محالة نتيجة وينتج فيه أربع تسليمات (مس 1، 42، 7)

- (الشرطي المنفصل) كقولنا: (العالم إمّا حادث، وإمّا قديم) فهما قضيتان حمليتان جمعتا، وجعلت إحداهما لازمة الإنفصال للأخرى. وكانت فيما قبل، الشرطي المتصل، لازمة الإتصال، ولأجله سمّي منفصلا. والمتكلمون يسمون هذا (سبرا وتقسيما) (ع، 111، 13)

- (من الشرطي المنفصل) ما يمنع الجمع والخلو جميعا، كقولنا: العالم إمّا حادث أو قديم؛ فإنه يمنع إجتماع القدم والحدوث، والخلو من أحدهما (ع، 112، 2)

- (من الشرطي المنفصل) ما يمنع الجمع دون الخلو، كما إذا قال قائل: هذا حيوان وشجر، فتقول هو: إمّا حيوان، وإمّا شجر: أي لا يجتمعان. جميعا، وإن جاز أن يخلو عنهما بأن يكون حمارا مثلا (ع، 112، 5)

- (من الشرطي المنفصل) ما يمنع الخلو، ولا يمنع الجمع، كما إذا أخذت بدل أحد الجزأين، لازمه، لا نفسه، بأن قلت مثلا: إمّا أن يكون زيد في البحر، وإمّا أن لا يغرق. فإن هذا يمنع ولا يمنع الجمع؛ إذ يجوز أن يكون في البحر ولا يغرق.

موسوعة مصطلحات الإمام الغزالي · الصفحة ٤٢٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة مصطلحات الإمام الغزاليص ٤٢٢