موسوعة مصطلحات الإمام الغزالي، النص، ص: 362

شرط

- من تقدير انتفاء العلم إنتفاء الإرادة، ويعبّر عن هذا بالشرط وهو الذي لا بدّ منه لوجود الشيء. ولكن ليس وجود الشيء به، بل عنده، ومعه. (ق، 223، 6)

- تسمية الشرط علّة صريحا جائز بطريق التجوّز؛ فإضافة الحكم إليه كيف لا تجوز، والشرط مؤثّر في الحكم ولكن بواسطة العلّة لا بنفسه؟ كما بيّنا أن الوطء مؤثّر في قطع مدة التحريم تأثيرا من غير واسطة، ثم التحريم ينتهي بانتهاء مدّته؛ فيصير الوطء مؤثّرا في الحكم بواسطة المدة، وإن لم يكن مؤثّرا بنفسه. (ش، 101، 9)

- أما الشرط: فهو - في وضع اللسان - عبارة عن العلامة، فأشراط الساعة:

أعلامها؛ وسمّي الشرطي شرطيّا: لا علامة نفسه بلباس يميّزه عن غيره؛ والصكوك شروط: لأنها أعلام التذكّر.

وفي لسان الفقهاء، عبارة عمّا يمتنع وجود عمل العلّة إلا بوجوده، لا لما تجب به العلّة أو يجب به الحكم. أو يقال: هو عبارة عمّا يجب الحكم عنده بوجود علّة الحكم. (ش، 550، 4)

- في الشرط مشابهة للعلّة، لأن العلل الشرعية أمارات، وفيه معنى العلامة المحضة؛ ولكنه - في غرضنا - يتميّز عن العلّة، وعن العلامة المحضة، فإن العلامة المحضة: ما يدلّ على الشيء من غير أن يكون لذلك الشيء تعلّق به، كالميل علم على الطريق. وأشراط الساعة: أعلام، فهي علامات باصطلاحات لا تعلق للمدلولات بها، ولا هي بذاتها تدلّ على مدلولاتها، بل دلالتها بنوع اصطلاح.

وأما الشرط، فللمشروط به نوع تعلّق؛ إذ للهلاك نوع ارتباط بالبئر من حيث الوجود ظاهرا، وللبينونة نوع تعلق بدخول الدار إذا علق عليه؛ على معنى ظهوره عقيبه في الظاهر. هذا وجه تمييزه عن العلامة المحضة. ووجه تمييزه عن العلّة المحضة أنه لا يمكن أن يقال: الحكم حصل به ووجب حدوثه بسببه. فالطلاق غير واقع بالدخول بل بالتطليق عند الدخول. فهذا وجه التمييز بالحدود والمراسم، على وجه الإجمال. (ش، 550، 10)

- الشرط عبارة عمّا لا يوجد المشروط مع عدمه لكن لا يلزم أن يوجد عند وجوده وبه يفارق العلة، إذ العلة يلزم من وجودها وجود المعلول والشرط يلزم من عدمه عدم المشروط ولا يلزم من وجوده وجوده.

(مس 2، 180، 4)

- الشرط عقلي وشرعي ولغوي. والعقليّ كالحياة للعلم، والعلم للإرادة والمحل للحياة إذ الحياة تنتفي بانتفاء المحل، فإنه لا بدّ لها من محل ولا يلزم وجودها بوجود المحل. والشرعي كالطهارة للصلاة والإحصان للرجم. واللغوي كقوله إن دخلت الدار فأنت طالق وإن جئتني أكرمتك، فإن مقتضاه في اللسان باتفاق أهل اللغة اختصاص الإكرام بالمجيء فإنه إن كان يكرمه دون المجيء لم يكن كلامه اشتراطا فنزل الشرط منزلة تخصيص