موسوعة مصطلحات الإمام الغزالي، النص، ص: 135

هذا شبعان؛ فإذن هو قريب العهد بالأكل (ع، 372، 10)

- القياس البرهاني ينقسم إلى ما يفيد علّة وجود النتيجة وإلى ما يفيد علّة التصديق بالوجود. فالأول يسمّى برهان لم والآخر يسمّى برهان إنّ (م، 59، 7)

برهان حقيقي

- البرهان الحقيقي ما يفيد اليقين الضروري الدائم الأبدي، الذي يستحيل تغييره (ع، 255، 1)

- البرهان الحقيقي هو ما يفيد اليقين الضروري الدائم الأبدي الذي يستحيل تغيّره (ع، 352، 18)

برهان الخلف

- برهان الخلف، وهو: أن لا يتعرّض للمقصود، ولكن يبطل ضدّه المقابل له وإذا بطل أحد الضدّين، تعيّن الضدّ الآخر. وحاصل ذلك يرجع إلى: تقسيم وسبر، وإبطال لبعض الأقسام، لتعيين ما بقي من الأقسام. وفيه نوع آخر، وهو:

حصر لجملة في أقسام، وإبطال جميع الأقسام لإبطال الجملة. وبرهان الخلف في القسم الأول، هو أن نقول: لو لم يكن كذا لكان كذا، وباطل أن يكون كذا.

فثبت أنه كذا. ومثاله أن نقول: لو أنعقد بيع الغائب: لصحّ إلزامه بصريح الإلزام، وباطل أن يصحّ الإلزام بصريح الإلزام، فباطل أن ينعقد البيع. وإذا بطل جانب الانعقاد، ثبت جانب الفساد. وكذلك نقول: لو ملك المقارض الربح: لملك ربح الربح؛ وباطل أن يملك ربح الربح:

لأن ذلك يؤدّي إلى تفاوت في القسمة يخالف الإجماع، فبطل القول بالتمليك.

وهذا ينقسم إلى الدائر بين النفي والإثبات كما ذكرناه، وهو القوي البالغ: لأنه برهان في العقليات. وإن لم يكن دائرا بين النفي والإثبات: فلا فائدة له في العقليات، ولكن يفيد في الظنّيات. كقولنا: لو لم يكن الطعم علّة: لكانت العلّة هي القوت أو الكيل أو المالية؛ وكل ذلك باطل:

فثبت الطعم. وهذا بعد وجوب التعليل صالح للتعيين؛ ولكن الشكّ يتطرّق إلى هذا الجنس في موضعين؛ أحدهما: في دعوى الحصر. والأخرى: في دعوى البطلان. وإذا كان التقسيم دائرا بين النفي والإثبات اتّحد مظنّة الشكّ، وهو: دعوى البطلان في أحد القسمين. ولذلك جرى التقسيم - الدائر بين النفي والإثبات - في العقليات. فنقول: لو لم يكن العالم حادثا: لكان قديما؛ ومحال أن يكون قديما؛ لأنه يلزم أن لا يتغيّر؛ فيثبت أنه حادث. إلى أمثال له كثيرة. (ش، 450، 17)

- النوع الثاني من برهان الخلف: أن تحصر جملة في أقسام، وتبطل آحاد الأقسام لإبطال الجملة. كقولنا: لو كان الإيلاء طلاقا، لكان بطريق التصريح أو الكناية.

وبطل كونه صريحا، وبطل كونه كناية:

فبطل كونه طلاقا. فيرجع إلى مقدّمتين ونتيجة. وهو: أنه لا طلاق إلا بصريح أو