فحديث الموطأ على هذا لأبي أمامة داخل في المسند، وإن كان أبو أمامة قد أخبر بالقصة ولم يشهدهابم لأن مراسل الصحابة مقبولة عند أهل العلم، لعدالة جميعهم (¬1).

وعلى رواية من قال: عن أبيه مسند عند الجميع لكنه على ذلك معدود لسهل بن حنيف.

وهو أيضا على رواية من قال فيه: عن أبي أمامة، حدثني بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - داخل في المسند على كلا القولين.

فمن زعم أن أبا أمامة من الصحابة نسب الحديث إليه اكتفاء به وأضرب عن المجهول استغناء عنه، ومن ذهب إلى أن أبا أمامة من التابعين سمي الحديث مسندا ونسبه إلى الرجل المجهول (¬2)، ولم يجعل كونه مجهولا علة في الإسناد، إذ المطلوب من حال الراوي معرفة عدالته، وجملة الصحابة محمولون على العدالة، ومن كان عدلا لم يحتج إلى معرفة اسمه، ويكتفي في معرفة صحبة هذا الرجل الذي لا يعرف اسمه بقول أبي أمامة؛ إذ هو من كبار التابعين، ومن لا يخفى عليه حقيقة ذلك.

هذا قول ابن حنبل وغيره من أئمة الحديث (¬3).

:

(¬1) لم أقف عليه.

(¬2) صرح ابن سعد وابن عبد البر وابن الأثير والذهبي وغيرهم بأنه من كبار التابعين، كما صرح ابن أبي حاتم والعلائي بعدم صحبته، وأنه لم يسمع من النبي - صلى الله عليه وسلم - شيئا.

وقال ابن عساكر: "ولد في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو سماه، وحدث عنه مرسلا". تاريخ دمشق (8/ 325).

وقال ابن كثير: "روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أحاديث في الحقيقة مرسلة لكن عن أبيه، وكان صحابيا جليلا من كبار الصحابة". جامع المسانيد (1/ 297).

وذكره الحافظ في القسم الثاني من كتابه الإصابة، وقال: "إن حديثه وحديث أمثاله عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من قبيل المراسيل عند المحققين من أهل العلم بالحديث".

انظر: الطبقات الكبرى (5/ 61)، وثقات ابن حبان (3/ 20)، والاستيعاب (1/ 157)، والمراسيل (ص: 144)، والعلل (2/ 323)، كلاهما لابن أبي حاتم، وجامع التحصيل (ص: 144)، وذكر من اشتهر بكنيته للذهبي (ص: 327 - ضمن الرسائل الست له)، وتهذيب الكمال (2/ 525)، والإصابة (1/ 5، 158)، وتهذيب التهذيب (1/ 231).

(¬3) سؤالات السلمي للدارقطني (ص: 120) (رقم: 45).

وقد أخرجه الروياني في مسنده (2/ 294) (رقم: 1238) من طريق بشر بن عمر عن مالك به.