وقد ذكرنا عن أحمد بن حنبل أنه صحح رواية عروة، عن مروان ورسوله عن بسرة وحديث أم حبيبة (¬1)، ولعله انتقل على أحد المذهبين (¬2)، والله أعلم.

وقال أبو محمد بن شراحيل في توجيه الموطأ (¬3): "سألت النسائي ما الذي تأخذ به في مس الذكر؟ فقال: ترك الوضوء، وحديث قيس بن طلق عن أبيه أحب إلي قلت له: وقيس تقوم به حجة؟ قال: لا، ولكنه خير من الشيخ الذي قتل طلحة بن عبيد الله -يعني مروان بن الحكم-، قتله يوم الجمل".

:

= (رقم: 74)، وصحيح سنن النسائي (159)، وصحيح سنن ابن ماجة (رقم: 392)، وأجوبة ابن سيد الناس (2/ 156)، وتحفة الأحوذي (1/ 234).

وانظر أقوال الأئمة في قيس بن طلق في: معرفة السنن والآثار (1/ 408)، وتاريخ عثمان بن سعيد الدارمي (رقم: 486)، والعلل لابن أبي حاتم (1/ 48)، وسؤالات أبي داود للإمام أحمد (ص: 355) (رقم: 551)، وثقات ابن حبان (5/ 313)، ومعرفة الثقات للعجلي (2/ 221)، والجرح والتعديل (7/ 100 - 101)، وبيان الوهم والإيهام (4/ 144) وتهذيب التهذيب (8/ 856).

(¬1) أورد الحازمي حديث طلق بن علي من طريق أيوب بن عتبة ومحمد بن جابر ثم قال: اختلف أهل العلم في هذا الباب، فذهب بعضهم إلى هذه الأحاديث، ورأوا ترك الوضوء من مس الذكر، روي ذلك عن علي بن أبي طالب وعمار بن ياسر وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وحذيفة بن اليمان وعمران بن حصين وأبي الدرداء وسعد بن أبي وقاص في إحدى الروايتين وسعيد بن المسيب في إحدى الروايتين وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وربيعة بن أبي عبد الرحمن وسفيان الثوري وأبو حنيفة وأصحابه ويحيى بن معين وأهل الكوفة.

انظر: الاعتبار (ص: 79 - 82)، وكذا شرح معاني الآثار (1/ 79)، والمبسوط (1/ 66)، وفتح القدير (1/ 54، 55)، وتبيين الحقائق (1/ 7 - 12)، واللباب (1/ 18، 19)، مراقي الفلاح (ص: 14).

(¬2) في الأصل: "قيس بن طلحة"، وهو خطأ، وقد نبه عليه الناسخ بقوله: "كذا".

(¬3) أخرجه الدارقطني في السنن (1/ 150)، والحاكم في المستدرك (1/ 139) من طريق عبد الله بن يحيى القاضي السرخسي، عن رجاء بن مرجي الحافظ قال: اجتمعنا في مسجد الخيف أنا وأحمد بن حنبل فذكره. =