وابن وهب يروي هذا الحديت عن عمرو بن الحارث، عن بكير (¬1)، وهو محفوظ لأبي قتادة، مخرج له في الصحيح، خرجه مسلم من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن وعبد الله بن أبي قتادة، عن أبي قتادة (¬2)، ولم يخرجه البخاري من هذا الطريق (¬3).

ووقع في متن حديث الموطأ: "نهى أن يشرب"، والجمهور يقول فيه: "نهى أن ينبذ"، وهو المقصود عند الأكثر، إلا أن مالكا كره خلط النبيذين الحلالين عند الشرب لمهذا اللفظ.

:

(¬1) أخرجه المهرواني في الفوائد المنتخبة الصحاح والغرائب (بتخريج الخطيب) (1/ 492) (رقم: 17)، وابن عبد البر في التمهيد (24/ 205)، والمزي في تهذيب الكمال (17/ 50، 51).

وقال الخطيب البغدادي: "هذا حديث غريب جدا، من حديث مالك بن أنس عن عبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي قاضي مصر، تفرد بروايته الوليد بن عتبة عن الوليد بن مسلم، وكلاهما من أهل دمشق، والمحفوظ: عن مالك عن الثقة عنده غير مسمى عن بكير، كذلك هو في الموطأ وغيره".

وقال المزي: "إسناد غريب".

(¬2) هذه الرواية عن ابن معين ملفقة من روايات عدة أصحابه.

قال في رواية الدوري عنه: "ابن لهيعة لا يحتج به".

وقال في رواية ابن محرز وعثمان الدارمي ومعاوية بن صالح: "ضعيف".

انظر: التاريخ - رواية الدوري - (4/ 482)، معرفة الرجال (1/ 67) (رقم: 134)، تاريخ الدارمي (ص: 153)، الكامل (4/ 144)، الضعفاء للعقيلي (2/ 295).

ولابن معين أقوال عدة في ابن لهيعة يجمعها التضعيف وإنكار احتراق كتبه.

(¬3) انظر: إكمال تهذيب الكمال (2/ل: 315/ب).

ومسألة احتراق كتب ابن لهيعة فيها نظر، أثبتها جماعة من الأئمة كالفلاس، وابن خراش، والحاكم، وابن حبان وغيرهم، ممن لم يلق ابن لهيعة ولا أدرك زمانه، والكلام في ذلك يطول، ولعل الصواب في أمر ابن لهيعة أنه ضعيف آفته التلقين، حيث كان يحدث من كتابه فترك كتابه وحدث من حفظه فأخطأ، ووقعت في رواياته بعض المناكير، ولقن فقبل التلقين، وأما احتراق الكتب فلا تثبت إلا بدليل قطعي، وبعض العلماء ذكر احتراق بيت ابن لهيعة دون كتبه، أو أنه احترق بعضها وبقيت أصوله، وغالب الأئمة ينكرون وينفون ذلك، ومنهم أخص الناس بابن لهيعة، كيحيى بن بكير وسعيد بن أبي مريم ويحيى بن حسان التنيسي، وهؤلاء تلامذته.

وقال ابن معين: "ليس لهذا أصل، سألت عنها بمصر". سؤالات الدقاق لابن معين (ص: 97). =