ص -435- إما "بأن يسترعيه" الأصل أي: يلتمس منه رعاية شهادته وضبطها حتى يؤديها عنه؛ لأنها نيابة فاعتبر فيها إذن المنوب عنه أو ما يقوم مقامه مما يأتي نعم لو سمعه يسترعي غيره جاز له الشهادة على شهادته وإن لم يسترعه هو بخصوصه "فيقول أنا شاهد بكذا" فلا يكفي أنا عالم ونحوه "وأشهدك" أو أشهدتك "أو اشهد على شهادتي" أو إذا استشهدت على شهادتي فقد أذنت لك أن تشهد ونحو ذلك "أو" بأن "يسمعه يشهد" بما يريد أن يتحمله عنه "عند قاض" أو محكم. قال البلقيني: أو نحو أمير أي: تجوز الشهادة عنده لما مر فيه. قال: إذ لا يؤدي عنده إلا بعد التحقق فأغناه ذلك عن إذن الأصل له فيه "أو" بأن يبين السبب كأن "يقول" ولو عند غير حاكم "أشهد أن لفلان على فلان ألفا من ثمن مبيع أو غيره" لأن إسناده للسبب يمنع احتمال التساهل فلم يحتج لإذنه أيضا. وهل يتعين هنا أن يسمع منه لفظ أشهد أو يكفي مرادفه بكل محتمل ؟ وقياس ما سبق التعين وعليه يدل المتن وإن أمكن الفرق بأن المدار هنا ليس إلا على تبيين السبب لا غير "وفي هذا" الأخير "وجه" أنه لا بد من إذنه؛ لأنه قد يتوسع في العبارة ولو دعي للأداء لأحجم ويتعين ترجيحه فيما لو دلت القرائن القطعية من حال الشاهد على تساهله وعدم تحريره للعبارة "ولا يكفي سماع قوله لفلان على فلان كذا أو أشهد بكذا أو عندي شهادة بكذا" وإن قال شهادة جازمة لا أتمارى فيها لاحتمال هذه الألفاظ الوعد والتجوز كثيرا "وليبين الفرع عند الأداء جهة التحمل" كأشهد أن فلانا يشهد بكذا وأشهدني أو سمعته يشهد به عند قاض أو يبين سببه ليتحقق القاضي صحة شهادته إذ أكثر الشهود لا يحسنها هنا "فإن لم يبين" جهة التحمل "ووثق القاضي بعلمه" وموافقته له في هذه المسألة فيما يظهر "فلا بأس" إذ لا محذور نعم يسن له استفصاله، "ولا يصح التحمل على شهادة مردود الشهادة" بمانع قام به مطلقا أو بالنسبة لتلك الواقعة لعدم الثقة بقوله ولأن بطلان الأصل يستلزم بطلان الفرع "ولا" يصح "تحمل" الخنثى ما دام إشكاله ولا تحمل "النسوة" ولو على مثلهن في نحو ولادة؛ لأن الشهادة على الشهادة مما يطلع عليه الرجال غالبا وشهادة الفرع إنما تثبت شهادة الأصل لا ما شهد به الأصل ومن ثم لم يصح تحمل فرع واحد عن أصل واحد فيما يثبت بشاهد ويمين وإن أراد المدعي أن يحلف مع الفرع "فإن مات الأصل أو غاب أو مرض لم يمنع شهادة الفرع" لأن ذلك غير نقص بل هو أو نحوه السبب في قبول شهادة الفرع كما سيذكره وإنما قدمه هنا توطئة لقوله "وإن حدث" بالأصل "ردة أو فسق أو عداوة" بينه وبين المشهود عليه أو تكذيب الأصل له كأن قال نسيت التحمل أو لا أعلمه قبل الحكم ولو بعد أداء الفرع "منعت" شهادة الفرع؛ لأن كلا من غير الأخيرة لا يهجم دفعة فيورث ريبة فيما مضى إلى التحمل ولو زالت هذه الأمور اشترط تحمل جديد أما بعد الحكم فلا يؤثر إلا إذا كان قبل استيفاء عقوبة أخذا مما يأتي في الرجوع قال البلقيني "وجنونه كموته على الصحيح" فلا يؤثر؛ لأنه لا يوقع ريبة في الماضي ومثله عمى وخرس وكذا إغماء إن غاب وإلا انتظر زواله لقربه أي: باعتبار ما من شأنه لكن يشكل عليه ما قدمه في ولي النكاح من التفصيل إلا أن يفرق بخلاف نحو المرض لا ينتظر زواله؛ لأنه لا ينافي الشهادة.

ج / 4