ص -434- وضعت به خطي لكن في فتاوى البغوي ما يقتضي أنه يكفي بما تضمنه خطي إذا عرف الشاهد والقاضي ما تضمنه الكتاب ويقاس به بما وضعته به ومن ثم قال غير واحد إن عمل كثيرون على الاكتفاء بذلك في الكل ولا نعم لمن قال له نشهد عليك بما نسب إليك في هذا الكتاب إلا إن قيل ذلك له بعد قراءته عليه وهو يسمعه وكذا المقر نعم إن قال أعلم ما فيه وأنا مقر به كفى ولو قال اشهدوا أو اكتبوا أن له علي كذا لم يشهدوا؛ لأنه ليس إقرارا كما مر بما فيه أوائل الإقرار وإنما هو مجرد أمر بخلاف اشهدوا له علي أني بعت أو أوصيت مثلا على ما ذكره بعضهم ويوجه بأن في إسناده إنشاء العقد الموجب لنفسه صريحا فصح الإشهاد به عليه بخلاف الأول ولا يجوز لمن سمع نحو إقرار أو بيع أن يشهد بما يعلم خلافه وأفتى ابن عبد السلام بجواز الشهادة على المكس أي: من غير أخذ شيء منه إذا قصد ضبط الحقوق لترد لأربابها إن وقع عدل.
تنبيه: يستثنى أي: بناء على ما مر آنفا عن ابن الصباغ وغيره مسائل يجب التفصيل في الشهادة بها كالدعوى منها: أن يقر لغيره بعين ثم يدعيها لا بد أن يصرح كبينته بناقل من جهة المقر له ومنها الشهادة بإكراه أو سرقة أو نظر وقف أو بأنه وارث فلان أو ببراءة مدين مما ادعى به عليه أو بجرح أو رشد أو رضاع أو نكاح أو قتل أو طلاق أو بلوغ بسن بخلافها بمطلق البلوغ أو بوقف فلا بد من بيان مصرفه بخلاف الوصية ويظهر أن محل ذلك في الوقف في غير شاهد الحسبة؛ لأن القصد منها رفع يد المالك فيحفظها القاضي حتى يظهر لها مستحق أو بأن المدعي اشترى ما بيد خصمه من أجنبي فلا بد من التصريح بأنه كان يملكها أو ما يقوم مقامه أو باستحقاق الشفعة أو بأنه عقد زائلا عقله فيبين سبب زواله أو بانقضاء العدة، وشهادة البينة بأن أباه مات والمدعى به في يده أو وهو ساكن فيه كالشهادة بالملك لتضمنها له بخلاف مجرد مات فيه أو كان فيه حتى مات أو مات وهو لابسه؛ لأنها لم تشهد بملك ولا يد ويكفي قول شاهد النكاح أشهد أني حضرت العقد أو حضرته وأشهد به ولو قالا لا شهادة لنا في كذا ثم شهدا في زمن يحتمل وقوع التحمل فيه لم يؤثر وإلا أثر ولو قال لا شهادة لي على فلان ثم قال كنت نسيت قبل على الأوجه إن اشتهرت ديانته كما مر.
فصل في الشهادة على الشهادة
"تقبل الشهادة على الشهادة في غير عقوبة" لله تعالى من حقوق الآدمي، وحقوق الله تعالى كزكاة وحد الحاكم لفلان على نحو زناه وهلال نحو رمضان للحاجة إلى ذلك بخلاف عقوبة لله تعالى كحد زنا وشرب وسرقة وكذا إحصان من ثبت زناه أو ما يتوقف عليه الإحصان لكن بحث البلقيني قبولها فيه إن ثبت زناه بإقراره لإمكان رجوعه ويرد بأنهم لو نظروا لذلك لأجازوها في الزنا المقر به لإمكان الرجوع عنه وليس كذلك فكذا الإحصان وذلك؛ لأن مبناها على الدرء ما أمكن "وفي عقوبة لآدمي" كقود وحد قذف "على المذهب" لبناء حقه على المضايقة "وتحملها" الذي يعتد به إنما يحصل بأحد ثلاثة أمور:
ج / 4