ص -436- تنبيه: أطلقوا الجنون هنا وقيدوه في الحضانة كما مر فهل يتأتى هنا ذلك التفصيل أو يؤدى عنه هنا حال الجنون مطلقا كل محتمل والثاني أقرب وعليه فيفرق بينه وبين الإغماء برجاء زواله غالبا خلاف الجنون وبين ما هنا والحضانة بأن الحق ثم ثابت له فلا ينتقل عنه إلا عند تحقق ضياع المحضون، وجنون يوم في سنة لا يضيعه.
"ولو تحمل فرع فاسق أو عبد" أو صبي "فأدى وهو كامل قبلت" شهادته كالأصل إذا تحمل ناقصا ثم أدى كاملا "وتكفي شهادة اثنين على" كل من "الشاهدين" كما لو شهدا على إقرار كل من رجلين فلا يكفي شهادة واحد على هذا وواحد على هذا ولا واحد على واحد في هلال رمضان "وفي قول يشترط لكل رجل أو امرأة اثنان" لأنهما إذا شهدا على أصل كانا كشطر البينة فلا يجوز قيامهما بالشطر الثاني، "وشرط قبولها" أي: شهادة الفرع على الأصل "تعسر" الأصل "أو تعذر الأصل بموت أو عمى" فيما لا يقبل فيه الأعمى "أو مرض" غير إغماء لما مر فيه "يشق" معه "حضوره" مشقة ظاهرة بأن يجوز ترك الجمعة كما قاله الإمام وإن اعترض ومن ثم كانت أعذار الجمعة أعذارا هنا؛ لأن جميعها يقتضي تعسر الحضور قال الشيخان. وكذا سائر الأعذار الخاصة بالأصل فإن عمت الفرع أيضا كالمطر والوحل لم يقبل واعترضه الإسنوي وغيره بأنه قد يتحمل المشقة لنحو صداقة دون الأصل ويرد بأن المحل محل حاجة ومع شمول العذر لهما ينتفي كونه محل حاجة كما هو ظاهر. "أو غيبة لمسافة عدو" يعني لفوقها كما في الروضة وغيرها؛ لأن ما دونه في حكم البلد "وقيل" لمسافة "قصر" لذلك ويرد بمنعه في هذا الباب وإنما اشترطوها في غيبة ولي النكاح؛ لأنه يمكنه التوكيل بلا مشقة بخلاف الأصل هنا ومر في التزكية قبول شهادة أصحاب المسائل بها عن آخرين في البلد وإن قلنا إنها شهادة على شهادة في البلد لمزيد الحاجة لذلك ولو حضر الأصل قبل الحكم تعينت شهادته؛ لأن القدرة عليه تمنع الفرع ويتجه أن الحكم كذلك لو عاده القاضي كما لو برئ من مرضه. وإن فرق ابن أبي الدم ببقاء العذر هنا لا ثم؛ لأنه بحضور القاضي عنده لم يبق هناك عذر حتى يقال إنه باق وليس ما ذكرنا هنا تكرارا مع ما مر آنفا من أن نحو موت الأصل وجنونه وعماه لا يمنع شهادة الفرع؛ لأن ذلك في بيان طريان العذر وهذا في مسوغ الشهادة على الشهادة وإن علم ذاك من هذا كما مرت الإشارة إليه "وأن يسمي" الفرع "الأصول" في شهادته عليهم تسمية تميزهم ليعرف القاضي حالهم ويتمكن الخصم من القدح فيهم وفي وجوب تسمية قاض شهد عليه وجهان وصوب الأذرعي الوجوب في هذه الأزمنة لما غلب على القضاة من الجهل والفسق "ولا يشترط أن يزكيه الفروع" ولا أن يتعرضوا لصدقه فيما شهد به بل لهم إطلاق الشهادة والقاضي يبحث عن عدالته "فإن زكوهم قبل" ذلك منهم إن تأهلوا للتعديل إذ لا تهمة وإنما لم تقبل تزكية أحد شاهدين في واقعة للآخر؛ لأنه قام بأحد شطري الشهادة فلا يقوم بالآخر وتزكية الفرع للأصل من تتمة شهادة الفرع ولذا شرطت على وجه.
تنبيه: تفنن هنا بجمع الأصول والفروع تارة وإفراد كل أخرى.
ج / 4