قال: وما أقر به الحران البالغان غير المحجورين في أموالهما لزمهما, وما أقر به الحران المحجوران في أموالهما لم يلزم واحداً منهما (1) في حال الحجر ولا بعده في الحكم في الدنيا, ويلزمهما فيما بينهما وبين الله عز وجل تأديته إذا خرجا من الحجر إلى ما أقرا به، سواء من أي وجه كان ذلك الإقرار, إذا كان لا يلزم إلا أموالهما بحال.
وذلك أن يقر بجناية خطأ أو عمد لا قصاص فيه, أو شراء أو بيع أو عتق أو استهلاك مال, فكل ذلك ساقط عنهما في الحكم (2).
وتعليل المصنّف قبول إقراره بالنكاح على القاعدة أن من قدر على الإنشاء قدر على الإقرار به, ومن لا فلا. وبها صرّح الإمام في أوائل الكتاب (3).
(1) في "ب" زيادة (في الحكم في البدن) وليست في "أ" ولا في الأم.
(2) الأم (3/ 233 - 234).
(3) نهاية المطلب (7/ 59).