على أن الماوردي (1) أطلق القول بأن إقرار المكاتب مقبول في المال والبدن, ولا يعتبر فيه بتصديق السيّد (2) , وأنه يتعلق ما أقر به بالمال الذي في يده, إلا أن يعجز, ولا مال معه, فيكون دين المعاملة في ذمّته يؤديها بعد عتقه, وغرم جناياته في رقبته تؤدى من ثمنه, كما سنذكره.
والإمام في كتاب الحجر حكى عن بعض الأصحاب أنه أنكر عدّ الرّق من أسباب الحجر لأجل أن الرقيق لا يملك شيئاً ففيم يتصرّف؟.
وقال: إنه لا أصل له (3).
قلتُ: لكن ظاهر النصّ عليه؛ إذ في الأم - في باب الإقرار بالحكم الظاهر -: وما أقر به الحران المحجوران من غصبٍ أو قتل أو غيره مما ليس فيه حدٌّ؛ بطل عنهما معاً بكل حالٍ, ويبطل عن العبد في حال العبودية لا من جهة حجري على الحرِّ في ماله (4).
قال: (أما الصبا والجنون: فيقتضيان حجراً مطلقاً عن سائر الأقارير.
نعم, لو أقرّ الصبي بالتدبير والوصية: قُبِل, إن جعلناه من أهلها.
ولو قال: بلغتُ بالاحتلام؛ صُدِّق, لأنه لا يقدر على إقامة بينة, ولا يحلَّف؛ إذ لا فائدة في تحليفه, فإنه إن كذبَ فالصّبي لا يأثم بالحلِف.
(1) الإمام العلامة، أقضى القضاة، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري، الماوردي، صاحب التصانيف، وولي القضاء ببلدان شتى، ثم سكن بغداد. أخذ الفقه عن أبي القاسم الصيمري بالبصرة، ثم عن الشيخ أبي حامد الإسفرايني ببغداد، قال ابن خلكان: كان حافظاً للمذهب وله فيه كتاب " الحاوي " الذي لم يطالعه أحد إلا وشهد له بالتبحّر والمعرفة التامة بالمذهب. وله من التصانيف " أدب الدين والدنيا " و " الأحكام السلطانية " و " قانون الوزارة " و " سياسة الملك " و " الإقناع " في المذهب، وهو مختصر، وغير ذلك. مات في ربيع الأول سنة خمسين وأربع مائة. ينظر: وفيات الأعيان (3/ 282)، طبقات الفقهاء (ص 131)، سير أعلام النبلاء (18/ 64).
(2) الحاوي (18/ 240).
(3) نهاية المطلب (6/ 431).
(4) الأم (3/ 283).