هذا (1) منقطع؛ لأن زين العابدين - وهو: علي بن الحسين - لم يدرك علي بن أبي طالب جدّه.
[أ/4]
وقد أخرج هذه الترجمة - مع انقطاعها - ابن ماجه (2) (3) , وليس في الإسناد/ - كما قيل - علّة تخرجه عن أن يحتج الفقهاء به إلا الانقطاع.
(1) في "ب" الخبر.
(2) أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه، الربعي بالولاء القزويني الحافظ المشهور، مصنف كتاب السنن في الحديث؛ كان إماما في الحديث عارفا بعلومه وجميع ما يتعلق به، ارتحل إلى العراق والبصرة والكوفة وبغداد ومكة والشام ومصر والري لكتب الحديث، وله تفسير القرآن الكريم وتاريخ مليح. وكانت ولادته سنة تسع ومائتين. وتوفي سنة ثلاث وسبعين ومائتين. ومَاجَهْ: بفتح الميم والجيم، وفي الآخر هاء ساكنة. ينظر: تذكرة الحفاظ (2/ 155)، وفيات الأعيان (4/ 279)، المنتظم (5/ 90).
(3) أخرجه أحمد (1/ 122) وأبو داود (4530) كتاب الديات: باب إيقاد المسلم بالكافر، والنسائي (8/ 19) كتاب القسامة: باب القود بين الأحرار والمماليك في النفس، والحاكم (2/ 141)، والبيهقي (8/ 29)، من طريق الحسن، عن قيس بن عباد قال: انطلقت أنا والأشتر إلى علي فقلنا: هل عهد إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهده للناس عامة؟ قال: لا، إلا ماكان في كتابي هذا، فأخرج كتابا من قراب سيفه فإذا فيه: المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم، ألا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده ومن أحدث حدثا فعلى نفسه ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. وقد روي من حديث عائشة وابن عمر وغيرهم.
ينظر: التلخيص (4/ 51)، ونصب الراية (3/ 394).