والقاضي أبو الطيب عزا ذلك لصاحب التلخيص, وعليه جرى الرافعي, فعزاه لصاحب التلخيص, والشيخ أبي حامد وغيرهما, إلحاقاً لذلك بما لو قال: له عليّ في مالي, أو في ميراثي من أبي, أو من داري (1). والله أعلم.
وقول المصنّف: وإنما السّديد ما نقل في طريقة العراق.
يجوز أن يريد/ [7/ب] به ما قالوه في آخر مسألة ذكرها, وهي: إذا قال: له في داري نصفها. فإنهم قطعوا بأنه لا يكون مقراً, لأجل ما سلف عنهم, وعن الإمام, ويكون فيه موافقاً للإمام, فإنه قال بعد تغليط المخرج لذلك على الخلاف السابق: وهذا مما لا ينبغي أن يتمادى الفقيه فيه. وقال بعده بقليل: وليعتقد المنتهي إلى هذا الموضع: أن مسألة الدار التي نقلناها عن الشيخ أبي علي مفروضة فيما إذا أضاف إليها, أو ما في معناه؛ فأما إذا ذكر أجزاءها بعد إضافة كلها إلى نفسه, فلا وجه أصلاً لحمل ما ذكره في الجزء على الإقرار ظاهراً (2).
[أ/74]
وذكر الخبر ذلك في نسخةٍ, أو غلط وقع منّا في النقل, أو هفوة من الشيخ. وهذا لا شك فيه, ويجوز أن يريد المصنّف به كل ما قالوه من أول الفصل إلى آخره, لكن الأول أشبه لسلامته عن التكرار إبانه قد رجّح مذهبهم في غير ذلك أول الفصل, والله أعلم/.
(1) التعليقة (ص 481)، فتح العزيز (11/ 146)، وليس في التلخيص، فلعله في المفتاح.
(2) ينظر: نهاية المطلب (7/ 78 - 101).