من وقوع الملك في أعيان التركة للورثة. وإن تعلّقت الديون بها, أي: ومثل ذلك لا يمكن في إضافة المال إليه.
قلتُ: تعرّض في التعليق بشيء من ذلك, لكن في معرض آخر, لأنه قال: إذا قال: في ميراث أبي ألف. يكون مقراً على أبيه. بخلاف ما إذا قال: له في ميراثي من أبي. فإنه يكون هبةً إلا أن يريد الإقرار. وحكى ذلك عن النصّ, ثم قال: وفيه إشكال؛ لأن الذي عندنا لا يمنع الإرث, فإضافته إلى تعيينه لا يمتنع كونه إقراراً على أبيه.
ولعلّ الشافعي بنى ذلك على العرف والعادة, فإنهم لا يضيفون إلى أنفسهم إضافة الملك إلا في الملك المستقرّ. (1) انتهى.
وهذا يرجع إلى بعض ما قررت به كلام الشافعي - رحمه الله - عن قرب. والإمام لم يتعرّض, وكذا المصنّف.
فإن قلتَ: ما ذكره المصنّف والإمام من تقدير قول القاضي - كما زعما - أن الفرق/ [6/ب] بالعكس مما قاله الأصحاب أولى ليس بالواضح, فإنه يجوز أن [يقال: هما سواء؛ لأنه يحتمل أن يكون في ماله حق إذا قال له: في ميراثي من أبي جاز] (2) يكون له في ماله حقّ في الطريق المذكور, وإن لم يصرّح به, فلم لا حمل عليه, وإذا حمل عليه كانا على السواء.
قلت: ذاك لا محمل له غير ذلك, ولا كذلك إذا قال: في مالي. فإن حصر ذلك في مال ورثه من أبيه, لا دليل عليه ولا هو غالب, فكيف يقدّر, والله أعلم.
ومراد المصنّف بقوله: في حكاية. تتمّة كلام القاضي, فالإضافة إلى نفسه أقرب إلى جعل ذلك هبة منه فيما إذا قال: ميراثي من أبي, والله أعلم.
وقوله: ثم قال الشيخ أبو علي إلى آخره.
(1) ينظر: نهاية المطلب (7/ 78).
(2) سقط من "أ".