وحقيقة كلامه في الثانية: إقرارٌ على أبيه بالألف, ولو لم يكن ورث الأب وحده, وصدّقه الباقون؛ فالأمر كذلك, وإلا ففي لزوم المقر ذلك كلّه في حصّته, أو بالقسط قولان, المنصوص منهما الثاني, وهو الأصحّ (1) , كما سنذكره في آخر الباب الثالث إن شاء الله, والكلام فيما إذا قال: له من هذا ألف, أو من ميراث أبي ألف, كما تقدم في لفظة (في) لا يختلف الأصحاب في ذلك, إلا ما حكاه ابن داود عن صاحب التقريب, والتلخيص, فإنه حكى عنهما أنهما فرّقا بين كلمة (من) و (في) , ولم يفرّقا بين الإضافة وغيرها, فقالا: إن قال/ [4/ب]: في مالي أو في هذا المال, فهو إقرار. وإن قال: من مالي أو من هذا المال, فيلزمه إذا قال: أردت الهبة.
وهذا يدل على أنه إذا لم يقبل شيئاً ينزل على الهبة في الصورتين, وهو خلاف ما عليه الجمهور في الأولى.
ولتعرف أن هذا فيما إذا كان المال المشار إليه, أو الميراث من الدراهم, فلو كان عروضاً, فيُشبه أن يقال: هو كما لو قال: له في هذا العبد ألف درهم. فيُسأل ويعمل بتفسيره وفاقاً وخلافاً, كما تقدم, ولا شك عندي في ذلك, وإن لم أره منقولاً, لكن في كلام الرافعي ما يشير إليه (2) , والله أعلم.
تنبيه:
على جزم الشافعي فيما إذا قال: له في ميراث أبي ألف. بأنه يكون إقراراً على أبيه بدين.
المسألة أحدها: أن أباه إذا كان قد أوصى للمقر بألف يخرج من ثلثه, يصح معه أن يقول: في ميراث أبي ألف. كما يصح أن يقول: له في ميراث أبي ألف. إذا كان على أبيه دين, فلم حمله على الدين فقط؟.
وقد يقال في جوابه: إن مراده, فهو إقرار على أبيه بدين, أو بما هو في معناه في الكتاب العزيز, وهو الوصيّة, فيكون قد نبّه بأحد الأمرين على الآخر، الثاني: أن الميراث في كلام الشافعي وغيره يراد به المال الموروث, وظاهر الآية الكريمة يقتضي أن الموروث ما فضل عن الدين والوصيّة.
(1) ينظر: التنبيه (ص 365)، روضة الطالبين (4/ 385).
(2) ينظر: فتح العزيز (11/ 144).