وقول الشافعي: ولم أنظر إلى قيمة العبد إلى آخره. قصد به الرد على مالك, حيث قال: إنه ينظر إلى القيمة (1).
نعم, لو قال: له من هذا العبد بقيمة ألف درهم. كان إقراراً. بملك جزءٍ من العبد قدْره قيمة ألف. وهل يصير الإقرار مقدراً بالقيمة, أو يرجع فيه إلى بيانه؟ فيه وجهان أصحّهما قال (2) الماوردي: الثاني (3). ومقابله منسوب إلى اختيار أبي القاسم الصَّيمري, وعليه جرى في المرشد (4). وعلى هذا: لو كانت قيمة العبد ألف درهم لا غير, فقد حكى الصَّيمري عن بعض الأصحاب أنه لا يكون المقر مالكاً لجميع العبد, لأن من يوجب التبعيض فلا بدّ من إخراج بعضه. واختار الصّيمري, وصاحب المرشد أنه يكون مقراً بجميعه, كما قاله الشافعي فيما لو قال: له من هذا المال ألف فكان كلّه ألفاً، مستدلاً بقوله تعالى: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ﴾ (5) , أي: فإن (من) إنما تجعل للتبعيض إذا أمكن, وإلا فتجعل لبيان الجنس (6).
وقوله: وإن قال: هو: وزن ألفا في عشرة, واشتريت أنا الباقي بألف صدقَ في الكل.
أي: في قوله: أن المقر له اشترى عشرة بألف, وأنه اشترى باقيه بألف لأنه مجمل أي رد، وإذا كان ما أقر به مجملاً. قبل: لأن ذلك قاعدة الإقرار (7).
وقول المصنّف: وقال مالك إلى آخره.
خلافه عائد [في المسألتين] (8) إلى المقر.
وجوابه: ما ذكره الشافعي من التعليل لما ذكره.
(1) ينظر: بلغة السالك (3/ 532)، حاشية الدسوقي (3/ 403).
(2) في "ب" عند.
(3) الحاوي (7/ 46 - 47).
(4) ينظر: الإشراف على غوامض الحكومات (ص 334).
(5) [الحج:30]
(6) ينظر: الحاوي (7/ 47)، تفسير اللباب لابن عادل (7/ 513).
(7) ينظر: المجموع (20/ 313).
(8) سقط من "أ".