وكل ما ذكرته بحثاً إنما حرّكته ليتأمّل, والله أعلم.
وقوله: أما إذا عرف بالألف واللام إلى قوله: للحصر.
ما جعله الأظهر هو ما اقتصر عليه الإمام في أول كلامه عن الشيخ أبي [علي] (1) , ولفظه: إذا قال: لفلان الألف الدراهم الذي في هذا الكيس. فإذا فيه خمسمائة, فلا يلزمه إلا ما فيه (2). قال الرافعي: لجمعه بين التعريف والإضافة إلى الكيس, وحكى في آخر الفصل عن رواية الشيخ أبي علي أيضاً وجهاً آخر: أن الألف تلزمه, لكنه بعَّده وزيَّفه (3)، وفي ذلك نظر, والصيغة كما ذكرها الإمام.
نعم, إذا كانت الصيغة كما في الكتاب, فهو إلى البعد أقرب, والله أعلم.
ولو كان قد قال: الألف التي في هذا الكيس هو له. لم يظهر جريان الوجه المذكور جزماً؛ لأن الوجه لم يأت بصيغة ملزمة غير منافية, بخلاف قوله: له عليّ ألف (4) إلى آخره.
ولو كان عدد الخمسمائة بالوزن ألفاً، فيظهر أيضاً أن لا يجري الوجه المذكور, وينصرف التعريف إلى العدد لا إلى الوزن.
وقوله: ولو لم يكن فيه شيء. حكى الشيخ أبو علي قولين إلى آخره.
هو ما حكاه الإمام عنه, وقال: إن ما رتّبه في كل المسألة أحسن ترتيب في ذلك (5).
قلتُ: وللخلاف أيضاً التفات على أن المغلّب الإشارة أو العبارة, لكن في صورة الكتاب لا في الصورة التي فرضها الإمام, وتبعه الرافعي فيها. على أن الرافعي قد قاله فيما ذكره من التصوير (6).
(1) ساقطة من "أ".
(2) نهاية المطلب (7/ 68).
(3) فتح العزيز (11/ 139).
(4) في "ب" الألف.
(5) نهاية المطلب (7/ 68).
(6) ينظر: فتح العزيز (11/ 139 - 146).