تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

السكّة هي: الحديدة التي تطبع بها الدراهم والدنانير (1). ومعنى قول الشافعي: وسكّة كذا. أي: من صرف بلد كذا. وظاهر النصّ أنه تلزمه الدراهم مسكوكة, حتى لو أتى بالوزن من غير سكّة عليه لم يقبل.

وكلام الماوردي كما أسلفته ينازع فيه, وهو قول الشافعي في أول المسائل نُقَّص: هو بضم النون وتشديد القاف: جمع ناقص.

والزُّيَّف في كلامه أيضاً: بضم الزاي وتشديد الياء المفتوحة آخر الحروف, وهو جمع زائف, يقال: درهم زائف, ودرهم زَيْف بفتح الزاي, وإسكان الياء.

والمغشوش من الدراهم: ما كان فيه نحاس أو غيره. يقال: غشَّه يغشّه غِشاً, بكسر الغين (2).

[أ/54]

وقوله: ولا فرق بين أن يقول: عليّ دراهم, أو دريهمات, أو دراهم صغار/.

فيما قدّمناه من الوزن اشتمل على ثلاثة صور لاحقاً في الأولى منها, والثانية نصّ عليها الشافعي إذ قال كما حكيناه عن رواية المزني: إذا قال: له عليّ دريهم أو دريهمات, فهي وازنة, ولا خلاف في ذلك بين الأصحاب فيما إذا كان في بلد أوزانهم وافية أو زائدة, لأن التصغير يكون للتحقيق, وهو لا يؤذن بنقص في الوزن, ولو أذن به, لكان اسم الدرهم صريحاً في المقدار, فلا يُعدل عندنا (3) بالإحتمال.

نعم, لو كان في بلد أوزانهم ناقصة, كخوارزم وطبريّة, ففي لزوم الوازنة أو دراهم البلد - عند الإطلاق أو عند التفسير - ما سلف من الكلام.

وكلام المصنّف ينطبق على ذلك, لأنه جعله كلفظ الدراهم.

وأما الثالثة: فللأصحاب فيها اختلاف يقدم عليه لفظ الشافعي, وقد قال في الأم في باب الإقرار والمواهب/ [52/ب] إذا قال: له عليّ (4) دريهم (5) , فهو وازن. (وإن قال: درهم صغير. قيل

(1) ينظر: غريب الحديث للخطابي (1/ 456).

(2) ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه (ص 343).

(3) في "ب" عنه.

(4) ساقطة من "ب".

(5) في الأم: (درهم).

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَالي · الصفحة ٢٦٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَاليص ٢٦٠