بالنقص - هاهنا - من طريق الأولى, ومعه يصح إطلاق القاضي الحسين الوجهين في قبول (1) تفسيره بدراهم الإسلام, والله أعلم.
وقد آن لنا ذكر ما تقدّم الوعدُ به من سؤال الإمام على مقتضى ما هو المشهور في المذهب من عدم قبول التفسير المنفصِل بالناقص في بلد أوزانهم وافية, فيقول: فإن قيل: فإذا كان اسم الدرهم يُطلق على أوزان مختلفة, فلِمَ لا؟ قيل: التفسير بالناقص منها في هذه الحالة, لأجل قول الشافعي: أصل ما أبني عليه الإقرار طرْح الشكّ واتّباع اليقين, ولا أنظر إلى الغلبة (2).
قلنا: الألفاظ في الأقارير والمعاملات تنقسم إلى صريح وكنايات, والصَّرائح مُجراة على موجب ظواهرها, ولا يشترط أن تكون نصوصاً في وضع اللسان, لا يتطرّق إليها إمكان تأويل, فإن الصَّريح ما يتكرّر على الشيوع, إما في عرف الشَّرع أو في عرف اللسان (3) , وإذا عرف ذلك: لزم إجراء اللفظ على ما يسمع فيه, ولم يقبل العدول عن موجب الظاهر في الظاهر, والدليل عليه: أن الحكم بالإقرار مبناه على الظاهر؛ فإنه ليس يثبت حقاً بل يدل على حقّ دلالة ظاهرة, ولا يمنع أن يتعمّد المقر الكذب, أو يغلط.
وما ذكره الشافعي محمولٌ على ما إذا كان لفظ المقر مجملاً, والله سبحانه وتعالى أعلم.
فرع: إذا أطلق الإقرار بألف درهم في بلد يتعاملون فيها بالدراهم عدداً. قال ابن القاصّ: يجب أن يكون عدداً اعتباراً بعادتهم (4).
قال القاضي أبو الطيب, وابن الصباغ: وهذا بناء على ما قاله الشافعي في إقرار المطلق ببلد أوزانهم ناقصة, أي: على خلاف النصّ يكون كما لو قال: عليّ ألف درهم في بلدٍ لا يتعاملون فيها بالعَدَد. وإذا جرى فيها هذا الخلاف عند الإطلاق في بلدٍ هذا شأنه, فَمَع قوله: ألف درهم عدداً أولى (5).
(1) (قبول) مكررة في "أ".
(2) ينظر: الأم (6/ 241).
(3) ينظر: نهاية المطلب (7/ 80).
(4) ينظر: التلخيص (ص 385).
(5) التعليقة (ص 494).