رؤيتَه, ولم يكن ذلك بياناً لحال الرجل بل يبقى على إبهامه. فكذلك هاهنا. ولا خلاف عندنا وعندهم أنه لو قال: ألف درهم ودرهم. أن الجميع دراهم, وأنه لو قال له عليّ ألف, وله عليّ دراهم؛ أنه يرجع في تفسير الألف إليه, والحكم عندنا فيما إذا قال: ألف ودرهمان, أو ألف وثلاثة دراهم. كقوله: ألف وثوب. يلزمه المعطوف, ويرجع في تفسير المعطوف عليه إليه.
وفي الحاوي فيما إذا قال: ألف وثلاثة دراهم. أو ألف وأحد عشر درهماً. هل يصير المعطوف مفسّراً للألف أم لا؟ فيه ثلاثة أوجه:
أحدها: لا, كما لو كان/ [47/ب] العدد الزائد درهماً. وهذا قول الإصطخري.
والثاني: نعم, وهو قول أبي علي الطبري.
والثالث: إن كان ما بعد الألف عدداً بلفظ الجمع, كقوله: ثلاثة دراهم إلى عشرة؛ لم يكن ذلك تفسيراً للألف, [وإن كان عدداً منصوباً للتمييز كقوله: أحد عشر درهماً فما زاد كان تفسيراً للألف] (1) لأن التمييز أخصّ بالصفات والنّعوت, ويصير تقدير هذا الكلام: له عليّ ألف وأحد عشر من/ الدراهم (2)، والصحيح ما صار إليه ابن خيران, ودليله يؤخذ من كلام الإمام؛ لأنه قال إذا قال: له عليَّ ألف درهم ومائة درهم. كان الدرهم تفسيراً (3)؛ لأنه وإن ذكر مضافاً إليه فذِكْره يتضمّن تفسير العدد المضاف إليه, وهو من أبواب الإضافة يضاهي قول القائل ثوب خز, ودرع جديد, والله أعلم.
[أ/46]
ولو قال: ألف ودراهم ثلاثة. والألف مبهم بلا خلاف؛ فإن لفظ الدراهم أثبت الدراهم, بخلاف ما لو قال: ألف وثلاثة دراهم, والله أعلم.
ولو قال له علي درهم وألف. فهو كما لو قال: له ألف درهم ودرهم. يُرجع في تفسير الألف إليه. قال القاضي الحسين: ووافقنا أبو حنيفة في هذه (4).
(1) سقط من "أ".
(2) الحاوي (7/ 19).
(3) ينظر: نهاية المطلب (7/ 64).
(4) ينظر: المبسوط (18/ 99)، مجمع الأنهر (2/ 293).