تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال ابن الصبّاغ: ولو قال: كذا درهم, ووقف بغير إعراب؛ فعندي أنه على الوجهين, فيلزمه على قول أبي حامد درهم, وعلى ما حكاه القاضي: بعض درهم؛ لأن المجرور يوقف عليه ساكناً كما يوقف على المرفوع. وإذا احتمل ذلك لم يلزمه إلا اليقين (1).

ولا جرم قال الرافعي: إنه على الوجهين في حالة خفض الدرهم (2).

وقوله: وكذلك إذا قال: كذا كذا درهم فيكون تكراراً, فالواجب درهم.

مما لا خلاف فيه عندنا في حالة رفع الدرهم ونصبه, وفي حالة خفضه هو كذلك عند الشيخ أبي حامد, وعند أبي الطيب يلزمه أقل من درهم (3) , وكذلك قال ابن الصبّاغ: إن الحكم فيما يلزمه في هذه الحالة كالحكم فيما إذا قال: كذا درهم حرفاً بحرف (4).

وقوله: ولو قال: كذا وكذا درهماً. نقل المزني قولين إلى آخره.

ما نقله المزني قد عرفتَه في كلامه, وذكر ابن داود أن أصحابنا قالوا: قول المزني: إن الشافعي ذكر في موضع آخر أنه يلزمه درهم, لم يذكره في موضع آخر, بل ذكر ذلك عقيب المسألة, (لكن ذكره عقيب المسألة) (5) , لكن ذكره بالرفع, وهو قوله: كذا وكذا درهم. والذي رأيته في الأم في آخر كتاب الإقرار والمواهب: وإن قال: كذا وكذا درهماً أعطاه درهمين؛ لأن كذا يقع على درهم. وإن قال: كذا وكذا درهم (6). قيل له: أعطه درهماً أو أكثر, من قبل أنّ كذا يقع على أقل من درهم. فإن كنتَ عنيتَ أنَّ: كذا وكذا التي بعدها أوفت عليك درهماً؛ فليس عليكَ أكثر منه (7).

(1) ينظر: البيان (13/ 451).

(2) فتح العزيز (11/ 129).

(3) التعليقة (ص 442).

(4) ينظر: البيان (13/ 450).

(5) سقط من "ب" ويظهر أنه زائد.

(6) الذي في الأم (درهماً) بالنصب، فيكون الكلام مكرراً، أو هو على قولين عن الشافعي كما قال المزني. ينظر: مختصر المزني (ص 112)، الحاوي (7/ 26).

(7) الأم (6/ 241).

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَالي · الصفحة ٢٣٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَاليص ٢٣٤