فقال: ينبغي/ أن يزيد تفسير المال العظيم على تفسير المال المطلق ولو كان بأقل شيء وهذا كلام مبهم فإنه لا يتصور أن يفسر المال بشيء لا يقدر انحطاطه عنه فإذا كان لا ينضبط على هذا الوجه تفسير المال المجرد فكيف يتحقق تقدير زيادة على الأقل ويجوز أن يقال: لا يفسر القائل قوله: مال عظيم, إلا وفيه زيادة على المال المطلق. وكان شيخي أبو محمد يقول: من أصحابنا من قال: العظيم يقتضي مزيداً. ثم اكتفى بأن يفسر العظيم (1) بعظم الجرم والذات.
[أ/41]
قال الإمام: وكل هذا خبط, والوجهُ: القطعُ بما قطع به الشافعي, وأن يشوف متشوّف إلى خلاف النصّ, فلا يتخيّل فيه ضبط إلا من جهة الشرع, وهو إما أن يحمل على نصاب السرقة, أي: كما ذاك رواية حكاها ابن الصبّاغ وغيره عن مالك (2)؛ لأنه ليس بالتافه شرعاً, أو على النصاب الذي يغلظ فيه اليمين أخذاً من قول بعض الصحابة في عظيم من المال, ولم يصر أحد من أصحابنا إلى هذين المسلكين, فالخبط بعدهما لا معنى له (3).
قلتُ: وقوله: مع استشعار هذا, عنى به: أنه لم يجزم بذلك, بل أبداه احتمالاً. ويساعد على ذلك: أن القاضي في التعليق قال بعد ذكر النصّ: ولو قيل: يلزمه أدنى زيادة على أقل ما يتموّل ليتوفر به على العظيم فائدة, ويسقط به معظم القول في المسألة, لم يتعد غيره أنه مخالف النص. انتهى.
وما أورده الإمام على ذلك سؤالاً, في كلام القاضي ما يدفعُه, وتقديره: أنه إذا فسّر المال العظيم بأقل ما يتموّل من جنس يعيّنه, فالقول قوله في ذلك لو لم يصِف المال بالعظيم, فإذا فسّر بذلك وقد وصف المال بالعظيم يزاد عليه أدنى زيادة. وهذا أمر معقول غير منكور.
(1) ساقطة من "ب".
(2) عند المالكية خمسة أقوال في المسألة: منها ما ذكره ابن الصباغ، وهو الأرجح في المذهب، وبعضهم يرجح أنه نصاب الزكاة. ينظر: الفواكه الدواني (2/ 222)، حاشية الدسوقي (3/ 405)، بلغة السالك (3/ 535)، منح الجليل (6/ 451).
(3) لم أجده بعد البحث في النهاية بهذا النص، وينظر: (7/ 62).