تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال الماوردي: وهو كتاب الإقرار بالحكم الظاهر وحمل هنا ولا نصّه هاهنا على أن ما يأخذه بحقه بجهة الولاء يكون موقوفاً وقف الولاء، وما زاد على قدر الثمن, فأما المستحق بكل حال فلا معنى للتوقف فيه.

وعبارة الماوردي: إن قوله ماله موقوف, يعني: في استحقاقه إرثاً (1). وذهبت طائفة من الأصحاب إلى منع الأخذ, لاختلافهم في جهة الاستحقاق, كما لا يحل القدح إذا قال: بعتكَ أمتي. وقال: بل زوجتنيها, لاختلافهما في الجهة (2).

وبعضهم وجّهه بأنه إذا أخذ شيئاً قلنا: أن يأخذه بجهة أنه كسب مملوكه, وقد نفاه بإقراره, (3) وبجهة الظفر بمال ظالمه, وهو ممتنع؛ لأنه إنما بذله افتداءً تقرباً إلى الله تعالى باستنقاذ حرٍّ, فيكون سبيله سبيل الصدقات, والصدقات لا يرجع فيها (4).

قلتُ: ومن هذا يؤخذ أن الخلاف في أن العقد من جانب المشتري بيع أو فداء؟ (فعلى رأي المزني يكون بيعاً, وعلى قول الشافعي يكون فداءً) (5) , إن كان قابلاً التعليل.

وقد ذكر في التهذيب أن الشيخ قال: إنه يمكن بناء الخلاف على ذلك, لكن صاحب التهذيب صحح ما صار إليه المزني (6) , وهو خلاف ما يقتضيه البناء المذكور؛ لأن الصحيح: أنه من جانب المشتري فداءٌ؛ بل هو الذي أورده الجمهور, والقاضي (7).

وعندي: أن الشافعي لا يمكن أن يكون مأخذه ما ذكر من التوجيه؛ لأنه نصّ على أن البائع لو صدقهما رجع عليه بالثمن, ولو كان قد تبرّع به؛ لم يرجع, ولا حلّ ذلك, والله أعلم.

(1) الحاوي (7/ 52).

(2) ينظر: الحاوي (7/ 69)، نهاية المطلب (7/ 84).

(3) في "ب" أو.

(4) ينظر: روضة الطالبين (4/ 363).

(5) سقط من "ب".

(6) التهذيب (4/ 263).

(7) ينظر: فتح العزيز (11/ 111).

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَالي · الصفحة ١٨٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَاليص ١٨٠