تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قلتُ: والظاهر أن من خالف صاحب التلخيص لاحظ إمكان الثبوت بحال ما, يلزمه الإقرار المطلق للحمل.

وعلى تقدير أن يكون فرع ذلك على صحّة الإقرار للحمل, وحمل كلام صاحب التلخيص عليه, فيتعيّن حمل المنع في كلام صاحب التلخيص على ما ذكر.

وما اعترض به الرافعي عليه فمندفعٌ؛ لأن سائر الديون والأعيان يجوز أن يكون الموجب لها أو لنقلها ثبت ابتداءً في ملك المقر له, بخلاف ما تكلّم فيه صاحب التلخيص.

ولا جرم لما كان الإقرار للعبد المعتق بعين أو دين عقيب عتقه لا يحتمل فيه ذلك؛ أبطلنا الإقرار له, ولما لم يمتنع ثبوت أرش الجناية عليه لغيره, كما ذكره صاحب التهذيب, ولأجله احترز صاحب التلخيص, ووافقه عليه صاحب الحاوي من غير تأويل, يشهد له قول الشافعي إذا قال له في ميراثي من أبي ألف كانت هبةً (1) , كما سنبيّن ذلك عند ذكره إن شاء الله تعالى.

وجمهور الأصحاب على القول بالنصّ المذكور, والله أعلم بالصواب.

وإذا قيل: إقرار الرجل بالدين الثابت له على غيره ظاهر الرجل آخر؛ كان للمقر له أن يدّعي به, ويقيم البيّنة أولاً على الدين, ثم على الإقرار له به وبالعكس, ذكره القفال (2).

قوله: وأن يكون في يد المقرّ.

أي: حسّاً أو شرعاً وولايته, ويختصّ به إن أجرى لفظه على ظاهره اقتضى تخصيص كلامه بالإقرار بالأعيان والدّيون في ذمم الغير؛ إذ هي التي يمكن وجود ما ذكره فيها ولو بتأويل دون الإقرار بالدين في ذمّته؛ فإن اليد [لا] (3) تثبت عليه (4).

وكلامه في أول الكتاب - حيث ذكر الأركان - بإطلاقه شامل للإقرار بالمال مطلقاً, وقد يقال: إنما ذكرَ ذلك لأنه الذي يحتاج إلى بيانه دون الإقرار بالدين في ذمّته, لأن حكمه ظاهر,

(1) الأم (6/ 222)، الحاوي (7/ 42).

(2) ينظر: فتح العزيز (11/ 107).

(3) سقط من "أ".

(4) ينظر: روضة الطالبين (4/ 362).

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَالي · الصفحة ١٦٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَاليص ١٦٣