تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يقول: أسلفني ما في بطن هذه المرأة بألف درهم أو حمل عني ما في بطن هذه المرأة ألف درهم فغرمها [أو ما] (1) في هذا المعنى (2).

وقد اختار هذا أبو إسحاق [من] (3) المراوزة (4) , وحكى في الحاوي وغيره مثله عن محمد بن الحسن (5) , وفي بعض نسخ الوسيط جعل ذلك رواية أخرى عن أبي حنيفة, وفي بعضٍ خلاف ذلك (6).

واحترز المرجّحون للأول في تعليله بقولهم: لأنه ليس من أهل المعاملة بنفسه وغيره, عن الإقرار للطفل؛ فإنه يصحّ جزماً, لأنه من أهل المعاملة بواسطة وليّه, خلاف الحمل.

وقد ذكر في الإشراف أن القاضي أبا سعيد قال: القياس الذي لا يجوز غيره: أن الإقرار المطلق - يعني: للبالغ - لا يحكم به للمقرّ, ولا بدّ من بيان السّبب [غير أن الناس ألغو الصحيحة مطلقا] (7) , وهو خلاف قياس المذهب (8).

قلتُ: وهذا يعضد القول بمنعه للحمل, والله أعلم.

(1) زيادة من الأم.

(2) الأم (3/ 240).

(3) زيادة من المحقق ليستقيم الكلام.

(4) في "ب" المروزي.

(5) محمد بن الحسن بن فرقد، العلامة، فقيه العراق، أبو عبد الله الشيباني، الكوفي، صاحب أبي حنيفة. ولد بواسط، ونشأ بالكوفة. وأخذ عن أبي حنيفة بعض الفقه، وتمم الفقه على القاضي أبي يوسف. قال الذهبي: أخذ عنه: الشافعي - فأكثر جدا - وأبو عبيد، وهشام بن عبيد الله، ولينه النسائي، وغيره من قبل حفظه. قال إبراهيم الحربي: قلت للإمام أحمد: من أين لك هذه المسائل الدقاق؟ قال: من كتب محمد بن الحسن. توفي سنة تسع وثمانين ومائة بالري. ينظر: وفيات الأعيان (4/ 184) ميزان الاعتدال (3/ 513) تَاج التراجم (ص 237).

(6) الوسيط (3/ 323)، وفيه قال: ومذهب أبي حنيفة. (ولعله يعني: المذهب الإصطلاحي لا الشخصي؛ لأن أبا حنيفة لم يرو عنه قول في المسألة كما عزوت قبل قليل).

(7) سقط من "أ".

(8) الإشراف على غوامض الحكومات (ص 286 - 287).

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَالي · الصفحة ١٤١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَاليص ١٤١