إذا عُرف ذلك: عرف منه ما في الكتاب, غير أن كلام المصنّف مصرّح بأن القائل بتقديم الإقرار بالدين في الحالين الصّيدلاني, إما بمفرده أو مع غيره.
والإمام هاهنا وغيره: لم ينسبوا إليه هذا المذهب إلا في حال تصديقهما معاً, وذلك لا يستلزم القول بمثله فيما إذا تقدم تصديق المدّعي للوصيّة لأجل ما أسلفتُ من الفارق.
نعم, قول الإمام: إن ذلك يخرّج على قياس قول من قدّم الدين في الحالة قبلها قد يشعر بالبناء, وهو يستلزم أن يكون القائل به في المسألتين واحد, لكن العمراني في الزوائد صرّح بأن الصيدلاني عند تقديم التصديق للوصيّة موافقٌ للأصحاب في أن الوصيّة تقدّمه.
وقد تعرّض له الإمام قبل باب القافة من كتاب الدعاوي, فيُطلب من ثَمّ (1).
والذي اقتصر عليه في الخلاصة (2): بطلان الإقرار بالوصيّة عند الاقتران, وتقديمها عند تقدّمها.
[أ/10]
قال الإمام قبل باب القافة: وإذا قلنا بتقديم الوصيّة أو بالقاسم (3) , فهل للمقر] له [(4) بالدين أن يرجع على الوارث بغرم ما أخذه الموصى له؛ لأنه يقول: لو كنت/ قدّمت الإقرار لي بالدين لم يفت علي فائت على المنع له بإقرارك.
قال الشيخ أبو علي (5): إنه على القولين في الحيلولة القولية, ولا يجريان فيما إذا قدم ربّ الدّين بالنسبة إلى الموصي له؛ لأن وضع الوصي التأخير عن الدّين (6) , ولتعرف أنه نفي من شرائط
(1) نهاية المطلب (19/ 173 - 174).
(2) الخلاصة (ص 333).
(3) في "ب" بالمقاسمة.
(4) سقط من "أ".
(5) الحسين بن شعيب بن محمد السِّنجي، من قرية سِنج، بكسر السين المهملة، وهي من أكبر قرى مرو، الإمام الجليل، فقيه العصر وعالم خراسان، وأول من جمع بين طريقتي العراق وخراسان، وهو والقاضي الحسين أنجب تلامذة القفال، وقد تفقه على شيخ العراقيين الشيخ أبي حامد ببغداد، وعلى شيخ الخراسانيين أبي بكر القفال بمرو، وصنف شرح المختصر، وهو الذي يسميه إمام الحرمين بالمذهب الكبير، وشرح تلخيص ابن القاص، وشرح فروع ابن الحداد، توفي في سنة ثلاثين وأربعمائة. ينظر: طبقات الشافعية الكبرى (4/ 345)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (1/ 207)، وفيات الأعيان (2/ 135).
(6) ينظر: نهاية المطلب (19/ 174)، روضة الطالبين (4/ 353).