تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قد سلف أن هذا الفرع مفرع على ما ادعى المصنف الإجماع عليه، وهو قبول إقرار المريض للأجنبي بما لا يخرج من الثلث، ولو فرعنا على مقابله لم يصحح فيما جاوز الثلث إلا بتصديق الوارث، لكنه بعيد لا تفريع عليه.

وقول المصنف في توجيه تقدم الإقرار بالعين على الإقرار بالدين، لأنه أقر بالدين ولا مال له، أي: عند الموت فلا يتعلق ربه بمال غيره] (1)

وقوله: قدم الإقرار بالدين, فوجهان إلى آخره.

الخلاف في المسألة حكاه الإمام عن الأصحاب, والمذكور منه في تعليق القاضي الحسين: المزاحمة والمضاربة. وعلّته في الكتاب, والمرجَّح في المذهب مقابله, وهو يشتمل من قول الشافعي في المختصر: والإقرار في الصحة والمرض سواء يتحاصُّون معاً (2) , ولو أقر في الصحة بدين, ثم أقرّ بعين لا يملك غيرها لآخر لقبل, فكذا إذا كانا في المرض.

وما ذكرته من نصّ الشافعي هو الذي يجري (3) عليه أكثر الأصحاب, وقالوا لأجله: لو كان عليه ديون فصرف جميع ماله في وفاء بعضها؛ لم يعترض عليه (4).

نعم, قد حكيت في آخر كتاب الوصيّة عن بعض الأصحاب أنه إذا مات يسترجع من القابض ما يزيد على ما يخصه عند التوزيع, وهذا يقتضي حجراً عليه في التصرّف, وعلى قياسه ينبغي أن يتخرج في صورة النصّ الخلاف المذكور.

ولا جرم حكى العمراني - عن رواية أبي زيد - فيه قولين, كما تقدم, والله أعلم بالصواب.

وقوله: وكذلك إذا أقر في حياته بدين مستغرق إلى آخره.

الكلام في المسألة مشهور بالوجهين, سواء كان إقرار المورث بذلك في الصحّة أو في المرض.

(1) هنا انتهى السقط من "أ".

(2) مختصر المزني (ص 112)، وليس فيه بقية الكلام، وينظر: الأم (6/ 241)، الحاوي (7/ 28).

(3) في "ب" جرى.

(4) ينظر: الحاوي (7/ 29).

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَالي · الصفحة ١٢٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَاليص ١٢٥