تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقوله: والسفيهة إذا أقرت بالنكاح ففيه تردد إلى آخره.

أراد به أن السفيهة في الإقرار بالنكاح هل تلحق بالرشيدة فيه أم لا؟ فيه تردد وظاهر إيراده يقتضي أنه على السواء، وكلام الإمام يقتضي ترجيح القبول، وعليه اقتصر بعضهم، ولفظ الإمام: المرأة ليست محجورا عليها في النكاح إذا كانت ثيبا بالغة، أو بكرا بالغة في حق غير الأب والجد، والمرأة الرشيدة لا تستقل بنكاح نفسها، ثم إقرارها بنكاحها مقبول على المذهب الظاهر، والسفيهة في معنى الرشيدة، وفي هذا احتمال ضعيف عندنا، وسببه ضعف قولها وتطرق التهم إليها من جهة خبل عقلها فيما يتعلق بالشهوات (1).

قال: أما المفلس فلا يوجب حجرا إلا في الإقرار إلى آخره،

وفي كلام المصنف اختصار يجب بسطه، إذ تقديره: أما الفلس فلا يوجب حجرا في سائر الأقارير، إلا في إقرار يفوت حق الغرماء، وإنما مددت ذلك لأنه يوجب حجرا في كثير من التصرفات كما بينتها في بابه، وحرمة الحجر عليه في إقرار يفوت به حق الغرماء هو الجديد، وإلا فهو قد حكى عن القديم فيما إذا أقر بعين وزعم أنه غصبها من شخص أو هي وديعة عنده له في القبول قولين. ووجه القبول نفي التهمة، وكونه أهلا للإقرار.

وقوله: وفي إقراره بدين مستند إلى ما قبل الحجر أو بإتلاف مال في الحال إلى آخره.

اشتمل على مسألتين، الأولى: إذا أقر بدين سابق على الحجر هل يقبل منه أم لا؟ فيه قولان: نقلهما المزني في كتاب التفليس، إذ فيه قال الشافعي: إن أقر بدين زعم أنه لزمه قبل الوقف ففيه قولان: إحداهما: أنه جائز كالمريض يدخل مع غرمائه وبه أقول، والثاني: أن إقراره لازم في المال إن حدث له، أو يفضل عن غرمائه (2).

(1) ينظر: نهاية المطلب (7/ 59) (12/ 62).

(2) مختصر المزني (ص 104).

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَالي · الصفحة ١٠٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَاليص ١٠٢