[حديث: كنا في سفر مع النبي وإنا أسرينا]

344 - (لَا وَقْعَةَ أَحْلَى): (أَحْلَى): إمَّا صفةٌ لـ (الوقعة) والخبرُ محذوفٌ، وإمَّا خبرٌ.

(فَمَا أَيْقَظَنَا): فعلٌ ماضٍ ومفعولُه.

(إِلَّا حَرُّ): بالرَّفعِ فاعلٌ.

(أَوَّلَ): بالنَّصبِ خبرُ (كَانَ)، و (فُلَانٌ): اسمُها، و (مَن): نكرةٌ موصوفةٌ؛ لأنَّ (أَوَّلَ) نكرةٌ؛ لإضافتِه إلى نكرةٍ.

(ثُمَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الرَّابِعَ): نصبَ (الرَّابِعَ) خبرًا لـ (كانَ)؛ أي: ثم [1] كانَ عمرُ الرابعَ؛ قاله الزَّركشيُّ.

(مَا أَصَابَ النَّاسَ): (النَّاسَ) مفعولٌ.

(أَمْسِ): خبرُ المبتدأِ، وهو عندَ الحجازيينَ مبنيٌّ على الكسرِ، ومعربٌ غيرُ منصرفٍ للعدلِ والعلميَّةِ عندَ التَّميميِّينَ، فعلى هذا التَّقديرِ هو بضمِّ السِّينِ.

(السَّاعَةَ): منصوبٌ بالظَّرفيَّةِ، وفي أصلِنا بالجرِّ أيضًا.

وقال ابنُ مالكٍ: (أصلُه: أمسِ في مثل هذه السَّاعةِ، فحُذفَ المضافُ، وأُقيم المضاف إليه مُقامَه، ومِنْ حذْفِ المضافِ وإقامةِ المضافِ إليه مُقامَه: «فَقُلْنَا لَمسْرُوقٍ: سَلْهُ: أَكَانَ عُمَرُ يَعْلَمُ مَنِ الْبَابُ؟»؛ أي: يعلمُ مَنْ مَثَلُ البابِ؟).

وقال البِرْماويُّ: («بِالماءِ» متعلِّقٌ بـ «عَهْدِي»، و «أَمْسِ» ظرفٌ له، و «هَذِهِ السَّاعَةَ» بدلٌ منه بَدَلَ بعضٍ مِنْ كلٍّ).

وجوَّزَ أبو البقاءِ أنْ يكونَ (أَمْسِ) خبرَ (عَهْدِي)؛ لأنَّ المصدرَ يُخبَرُ عنه بظرفِ الزَّمان، وعليه اقتصر الكرمانيُّ، فعلى هذا تُضمُّ سينُه على لغةِ بني تميمٍ.

وقال الزَّركشيُّ: («عَهْدِي» مبتدأٌ، و «بِالمَاءِ» متعلِّقٌ به، و «أَمْسِ» ظرفٌ لـ «عَهْدِي»، و «هَذِهِ السَّاعَةَ» بَدَلٌ مِنْ «أَمْسِ» بَدَلَ بعضٍ مِنْ كلٍّ، وخبرُ المبتدأِ محذوفٌ؛ أي: عهدي بالماءِ حاصلٌ، ونحوه)، ثم نقل كلام أبي البقاء وابن مالك [2].

(خُلُوفٌ): وفي بعضِها: (خُلُوفًا)؛ أي: كانَ نفرُنا خُلُوفًا؛ قاله الكرمانيُّ.

وقال الطِّيبِيُّ في قولِه صلَّى الله عليه وسلَّم: «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ»: («وَهُوَ سَاجِدٌ»: [حالٌ] سدَّتْ مَسَدَّ خبرِ المبتدأِ، نظيرُه: «ضربي زيدًا قائمًا»، العربُ التزمتْ حذفَ خبرِ هذا المبتدأِ، وتنكيرَ «قَائِمًا»، وجعلَتِ المبتدأَ عاملًا في مفسِّرِ صاحبِ الحالِ، ويشهدُ بأنَّ «كَانَ» المقدَّرةَ تامَّةٌ و «قَائِمًا» حالٌ مِنْ فاعلِه: التزامُ العربِ تنكيرَ «قَائِمًا»، وإيقاعُ الجملةِ الاسميَّةِ المقرونةِ بواو الحالِ موقعَه في هذا الحديثِ، وقولِ الشَّاعرِ: [من البسيط]

~ خَيْرُ اقْتِرَابِي مِنَ الْمَوْلَى حَلِيفَ رِضًا وَشَرُّ بُعْدِيَ مِنْهُ وَهْوَ غَضْبَانُ

المبتدأُ فيهما مُؤَوَّلٌ بمفسِّرِ صاحبِ الحالِ؛ يعني: بالمصدرِ المقيَّدِ؛ لأنَّ لفظَه يكونُ مؤوَّلًا بالكونِ؛ والتَّقديرُ: أقربُ الكونِ كونُ ... [3]، وخيرُ الاقترابِ اقترابٌ ... [4]، هذا تلخيصُ كلامِ ابنِ مالكٍ.

ومِن شواهدِ وقوعِ الحالِ سادَّةً مسدَّ الخبرِ: ما رواه البخاريُّ: «عَهْدِي بِالْمَاءِ أَمْسِ هَذِهِ السَّاعَةَ، وَنَفَرُنَا خُلُوفًا».

قال المالكيُّ: «خُلُوفًا: منصوبٌ على الحالِ سدَّتْ مسدَّ المسند إلى نَفَرُنَا، وتقديرُه: ونفرُنا متروكون، ونظيرُه [5] قولُه: ﴿وَنَحْنُ عُصْبَةً﴾ [يوسف: 14]، وهي قراءةٌ تُعْزَى إلى عليٍّ رضي الله عنه، وتقديرُه: ونحن معه عصبةً».

وقولُ بعضِ الصَّحابةِ رضي الله عنهم: «كانوا يصلُّون مع رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم وهم عاقدي أُزْرِهِم»؛ وتقديرُه: وهم مُؤْتَزِرونَ عاقدي أُزرِهِم، وهذا النوع [6] من سدِّ الحالِ مسدَّ الخبرِ مع صلاحيتها [7] لأَنْ تُجعَل [8] خبرًا شاذٌّ لا يكادُ يُستعملُ، فالوجهُ الجيِّدُ في هذا القبيلِ الرَّفعُ بمقتضى الخبريَّةِ، والاستغناءُ به عن [9] تقديرِ خبرٍ، وإنَّما يَحسُن سدُّ الحالِ مسدَّ الخبرِ إذا لم يصلح جعلُ الحالِ خبرًا؛ نحو: «ضربي زيدًا قائمًا»، و «أكثرُ شُرْبِي السَّويق مَلْتُوتًا»، فإنَّ «قائمًا» و «ملتوتًا» لا يصحُّ أن يكونا خبرين لـ «ضربي» و «أكثر») انتهى.

(وَأَوْكَأ أَفْوَاهَهُمَا): هو كقوله تعالى: ﴿فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا﴾ [التحريم: 4].

قوله [10]: (الْعَزَالِيَ): بياءٍ مفتوحة، وسُكِّنَ في لغةِ مَنْ سكَّنَ ياءَ المنقوصِ في النَّصبِ؛ كـ «الصَّحاري».

(آخِرَ): بالنَّصبِ خبرُ (كَانَ)، و (أَنْ أَعْطَى): اسمُه.

إنْ قلتَ: الأَوْلى عكسُ ذلك؛ لأنَّ (آخِرَ) مضافٌ إلى المعرفة؛ فهو أولى بالاسميَّةِ؟

قلتُ: (أَنْ) مع الفعلِ في تقديرِ المصدرِ المعرفة، فجازَ الأمرانِ، ووردَ في القرآنِ العظيمِ: ﴿لَيْسَ الْبِرّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ﴾ [البقرة: 177]، {فَمَا كَانَ جَوَاب

ص 43

قَوْمِه إِلَّا أَنْ قَالُوا} [النمل: 56]؛ بالرَّفعِ والنَّصبِ.

وقال الزَّركشيُّ: («آخِر» بالنَّصبِ والرَّفعِ، قال أبو البقاء: والأقوى النَّصبُ على أنَّه خبرُ [كانَ] مقدَّمٌ، و «أَنْ أَعْطَى» في موضعِ رفعِ اسمِ «كَانَ»؛ لأنَّ «أَنْ» والفعلَ أعرفُ مِنَ الاسمِ المفردِ، ويجوزُ رفعُ «آخِر»، ونصبُ «أَنْ أَعْطَى»؛ لأنَّ كليهما معرفةٌ، وفي القرآنِ: ﴿وَمَا كَانَ جَوَاب قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا﴾ [الأعراف: 82] بالرَّفع والنَّصب) انتهى.

وهما [11] آيتان؛ الأُولى: في (الأعراف) [82]، والثانية: في (النَّمل) [56]؛ الأولى بالواو [12]، والثانية بالفاء [13].

(اَيْمُ اللهِ): مرفوعٌ بالابتداءِ، وخبرُه محذوفٌ؛ وتقديرُه: اَيْمُ اللهِ قَسَمِي.

(وَلَكِنِ اللهُ): الاسمُ الجليلُ مرفوعٌ، و (لكن) مخفَّفةٌ، ولا مانعَ مِنْ تشديدِ (لَكِن) ونصبِ الاسمِ الجليل، ويكونُ مِنْ أخواتِ (إِنَّ).

(الْعَجَبُ): بالرَّفعِ؛ أي: حَبَسَنِي العَجَبُ.

(مِنْ بَيْنِ): قال الكرمانيُّ: (المناسبُ أنْ يقولَ: «في» بدلَ «مِنْ»، لكن «مِنْ» بيانيَّة مع جوازِ استعمالِ حروفِ الجرِّ بعضِها في مكانِ بعضٍ).

(مَا أرَى): بضمِّ الهمزةِ: أظنُّ [14]، وبفتحها: أعلمُ، و (ما): موصولةٌ، و (أَنَّ) بفتحِ الهمزةِ [15]، و (يَدَعُونَكُمْ)؛ بفتحِ الدَّالِ: يتركونكم عمدًا [16]؛ أي: مَظْنُوني أنَّهم يتركونكم عمدًا؛ لاستئلافكم، لا سهوًا منهم، وغفلة عنكم.

وقال شيخنا: («ما»: موصولة، و «أَرى»؛ بفتح الهمزة: أعلم، وفي رواية أبي ذرٍّ: «ما أُرى أنَّ هؤلاء») [17].

وقال بعضهم [18]: (يجوزُ أنْ تكونَ «ما» نافيةً، و «إِنَّ» بكسرِ الهمزة، و «أَدْرِي» بالدَّال، ومعناه: لا أعلم حالكم في تخلُّفكم عن الإسلام مع أنَّهم يدَعونكم عمدًا).

وقال ابن قُرْقُول: («ما أَدري أنَّ هؤلاءِ القومَ يدَعونكم عمدًا» كذا للأصيليِّ وغيرِه بالفتح والتَّشديد، ولغيرِه: «مَا أُرَى» مكان «ما أدري»، ويَحتمل أنْ تكونَ «أنَّ» ههنا بمعنى: لعلَّ، وقيل ذلك في قوله تعالى: ﴿وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ﴾ [الأنعام: 109]، ويَحتمل أنْ تكونَ على وجهها في موضعِ مفعولٍ بـ «أَدْرِي»).

وقال أبو البقاء: (الجيِّدُ كسرُ «إِنَّ» على الاستئنافِ، ولا يُفتَحْ على إعمالِ «أَدْرِي» فيه؛ لأنَّها قد عملتْ بطريقِ الظَّاهرِ، والمعنى: إنَّ المسلمينَ تركوا الإغارةَ على صرْمِها مع القُدرة، فرغَّبَتْهم في الإسلام، ويكونُ مفعولُ «أَدْرِي» محذوفًا؛ أي: ما أدري لماذا [19] يمتنعونَ مِنَ الإسلامِ؟ ونحوه).