[حديث: كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض]
278 - 279 - (كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ): إنْ قلتَ: لِمَ أنَّثَ الفعلَ المسندَ إليه؟
قلتُ: عندَ مَن قال: حُكْمُ ظاهرِ الجمعِ مطلقًا حكمُ ظاهرِ غيرِ الحقيقيِّ؛ فلا إشكالَ، وأمَّا مَن قال: كلُّ جمعٍ مؤنَّثٌ إلَّا جمعَ السَّلامةِ المذكَّر [1]؛ فتأنيثُه أيضًا عندَه على خلاف القياس، أو باعتبار القبيلة.
وقال ابن الملقِّن: (كانتْ بنو إسرائيلَ؛ أي: جماعتُهم؛ ولذلك أدخل عليهمُ التَّأنيث؛ مثل قوله تعالى: ﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ﴾ [الحجرات: 14]).
(إِلَّا أَنَّهُ آدَرُ): استثناءٌ مفرَّغٌ، والمستثنى منه مقدَّرٌ؛ وهو: لأمرٍ من الأمور، و (آدَرُ): لا ينصرفُ؛ لأنَّه لا مؤنَّثَ له.
(ثَوْبِي يَا حَجَرُ): (ثَوْبِي) مفعولُ فعلٍ محذوفٍ؛ نحو: (رُدَّ) أو (أعطني).
وقال ابن الملقِّن: (أو «اُترك»، فحُذفَ الفعلُ؛ لدلالة الحال عليه).
(مِنْ بَأْسِ): اسم (مَا) [2]، و (مِنْ) زائدة.
(بِالْحَجَرِ): معناه: جعل مُلتزمًا بذلك يضربُه ضربًا، وفي بعضها: (الحَجَرَ)، وهو منصوبٌ بفعلٍ مقدَّرٍ، وهو (يضربُ)؛ أي: طَفِقَ يضربُ الحجرَ
ص 38
ضربًا.
(سِتَّةٌ): مرفوعٌ [3] بالبدليَّةِ، أو منصوبٌ على التَّمييزِ، وكذلك (ضَرْبًا) تمييزٌ.
(أَيُّوبُ): مبتدأٌ، و (يَغْتَسِلُ) خبرُه، والجملةُ في محلِّ الجرِّ بإضافة (بَيْنَ) إليه [4].
وأصل (بَيْنَا): (بَيْنَ) زيدت الألفُ؛ لإشباع الفتحة، والعامل فيه (خَرَّ).
فإنْ قلتَ: ما بعدَ الفاء لا يعملُ فيما قبلَه؛ لأنَّ فيه معنى الجزائيَّة؛ إذ (بَيْنَ) متضمِّن للشَّرط؟
قلتُ: لا نُسلِّم عدمَ عملِه، سيَّما في الظَّرف؛ إذْ فيه توسُّعٌ، أو العاملُ (خَرَّ) مقدَّرٌ، والمذكورُ مفسِّرٌ له.
فإنْ قلتَ: المشهورُ دخولُ (إذ) و (إذا) في جوابه؟
قلتُ: كما أنَّ (إذا) تقوم مَقام الفاء في جزاء الشَّرط؛ نحو قوله تعالى: ﴿وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُون﴾ [الروم: 36]؛ تقوم الفاء مَقام (إذا) في جواب (بين)، فبينهما مقارضة.
وقال الطِّيبيُّ: (الفاء في «فخَرَّ» مثلُها في قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «بَيْنَا [5] أَنَا نَائِمٌ أَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ؛ فَإِذَا رَجُلٌ آدَمُ»)، قال المالكيُّ: (الفاءُ في قوله: «فَإِذَا رَجُلٌ آدَمُ» زائدةٌ؛ كالأُولى مِن قوله تعالى: ﴿فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا﴾)، قال جارُ [6] [الله]: (أصلُ الكلامِ: قل: بفضل الله وبرحمته فليفرحوا، فبذلك فليفرحوا)، قال الطِّيبيُّ: (أقولُ: قد وقع ثلاثُ فاءاتٍ؛ فالْأُوْلى: لربط الكلام بما قبلَه، والثَّالثة: جوابٌ للشَّرط المقدَّر، والثَّانية: زائدةٌ؛ لأنَّ الباء في ﴿بِذَلِكَ﴾ متعلِّقةٌ بما بعدَه، قُدِّم للاختصاص).
(عُرْيَانًا): مصروفٌ؛ لأنَّه (فُعلان) بالضَّمِّ، بخلاف (فَعلان)، إذا كانت الألف والنُّون زائدتين؛ مثل: (حُمرانٌ) و (سَكرانُ)، وهو حالٌ.
(لَا غِنَى): إنْ قلتَ: أهو بالتَّنوين، أو بدونه؟ أو هو مرفوعٌ تقديرًا، أو منصوبٌ؟
قلتُ: جازَ فيه الأمران نظرًا إلى أنَّ (لَا) لنفي الجنس، أو بمعنى: (ليس)؛ فعلى الأوَّل: هو مبنيٌّ على ما يُنصبُ به، ولا تنوينَ، وعلى الثَّاني: هو مرفوعٌ منوَّنٌ.
فإنْ قلتَ: هل فُرِّقَ في المعنى بين الوجهين؟
قلتُ: قال الأصوليُّونَ: النَّكرةُ في سياقِ النَّفيِ تُفيدُ العمومَ، فلا فرقَ بينهما.
وقال الزَّمخشريُّ في أوَّلِ (البقرة): (قُرِئَ: ﴿لَا رَيْبٌ﴾؛ بالرَّفعِ، والفرقُ بينها [7] وبين القراءة المشهورة: أنَّ المشهورةَ تُوجِبُ الاستغراقَ، وهذه تُجَوِّزُه).
فإنْ [8] قلتَ: خبرُ (لَا) هو لفظ (بِي)، أو (عَنْ بَرَكَتِكَ)؟
قلتُ: المعنى صحيحٌ على التَّقديرينِ، وسيأتي في (كتاب الأنبياء) [خ¦3391].
[1] في النسختين: (المؤنث)، والتصحيح من «الكواكب الدراري» (3/ 141)، «اللامع الصبيح» (2/ 418).
[2] في النسختين: (اسم «كان»)، وهو خطأ تبعًا للكرماني (3/ 141)، والتصحيح من «اللامع الصبيح» (2/ 419).
[3] في (ب): (بالرفع).
[4] في النسختين و «الكواكب»: (إليه).
[5] في النسختين: (بين).
[6] في النسختين: (صار)، وهو تحريفٌ.
[7] في (ب): (بينهما).
[8] في النسختين: (إن).