[حديث: من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي فوالله ما علمت .. ]

2661 - (بِالرَّحِيلِ [1]): الأصلُ بالجرِّ، وبالنصبِ حكايةٌ عن قولِهم: (الرحيلَ) منصوبٌ على الإغراءِ.

ص 131

(مُتَبَرَّزنَا): يجوزُ جرُّ الزاي على البدل، وضمُّها على تقديرِ أنَّه خبرٌ؛ تقديرُه: وهو.

(وَأَمْرُنَا أَمْرُ الْعَرَبِ الْأَوَّلُ): [قال والدي: («الأَوَّلُ»: نعتٌ لـ «أَمْرُ» فهو مرفوعٌ، قيل: وهو وجهُ الكلامِ، ورُوِيَ: «الْأُوَلِ»؛ بضمِّ الهمزة، وتخفيف الواو، والجرِّ صفةً لـ «الْعَرَبِ» لا لـ «أَمْرُ») انتهى] [2].

قال القاضي: (بضمِّ [3] الهمزةِ، وكسرِ اللَّامِ على الجمعِ صفةً لـ «الْعَرَبِ» لا لـ «أَمْرُ»؛ تُريدُ أنَّهم بعدُ لم يتخلَّقوا بأخلاقِ العَجَمِ).

وقال ابنُ الحاجبِ: (الروايةُ المشهورةُ الإفرادُ، ومُنِعَ قولُكَ: الرجالُ الأُخَرُ)، قال: (ووجهُ روايةِ الجمعِ أنْ تقدِّرَ «العرب» اسمَ جمْعٍ تحتَه جُمُوعٌ، كلُّ واحدٍ عربٌ أو جماعةٌ، فتصيرُ مفردةً بهذا التقديرِ).

(هَنْتَاه): بضمِّ الهاءِ الأخيرةِ، وتُسَكَّنُ.

(وَضِيئَة): قال الوالدُ رحمه الله تعالى [4]: (يجوزُ فيها النصبُ مع التنوينِ، والرفعُ معه، كذا في أصلِنا بالقلمِ، وفي النصبِ نظرٌ، ولعلَّه على الحالِ، وإنَّما هو صفةٌ لـ «امْرَأَةٌ»، وهي مرفوعةٌ، والخبرُ يأتي؛ وهو «إِلَّا أَكْثَرْنَ»).

(وَلَهَا ضَرَائِرُ): لا ينصرفُ؛ كـ «مساجدَ».

(اسْتَلْبَثَ الْوَحْيُ): تقدَّم أوَّلَه، وكذا (أَهْلكَ)، وكذا (إِنْ رَأَيْتُ) [خ¦2637].

(لَعَمْرُ اللهِ): مرفوعٌ بالابتداءِ، والخبرُ محذوفٌ؛ تقديرُه: لعَمْرُ اللهِ قَسَمي، أو ما أُقسمُ به، واللَّامُ للتوكيدِ، فإنْ لم تأتِ باللَّامِ؛ نصبتَه نصبَ المصادرِ، فقلتَ: عَمْرَ اللهِ، وعَمرَكَ؛ أي: بإقرارِكَ للهِ، وتعميرِكَ له بالبقاءِ.

[(حَتَّى أَظُنّ): بالرفعِ والنصبِ] [5].

(مِنْ يَوْم قِيلَ): يجوزُ في (يَوْم) الجرُّ، ويجوزُ تنوينُه، ويجوزُ نصبُه على الظرفِ.

[(حَتَّى إِنَّه): بكسرِ الهمزةِ] [6].

(مِثْلَهُ): بالنصبِ.